نواب كويتيون يتهمون الحكومة بتقويض الديمقراطية

الكويت-الجزيرة نت

اتهم ستة من نواب البرلمان الكويتي الحكومة بالسعي لشراء الأصوات ومحاولة تدمير الديمقراطية في البلاد.

وشن النواب الذين ينتمون للتيار الليبرالي ومن بينهم رئيس المجلس السابق أحمد السعدون, هجوما عنيفا على الحكومة الكويتية واتهموها باتخاذ تدابير لتجيير الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح مرشحين محسوبين عليها، وإنشاء صناديق مالية لدعم الحملات الانتخابية وشراء أصوات الناخبين سعيا لتشكيل مجلس تابع لها. ونددوا بما وصفوه محاولات حكومية لتدمير الديمقراطية وانتزاع المكتسبات الشعبية مهددين بمحاسبة الحكومة إذا ما قامت بشراء الذمم وبيع مكتسبات الشعب بأبخس الأثمان.

وقال أحمد السعدون في الندوة التي نظمها مساء أمس النائب أحمد الشريعان – حضرتها الجزيرة نت- إن الحكومة تتدخل في جميع الدوائر الانتخابية. في حين اتهم الشريعان الحكومة بإنشاء صندوق دعم لتمويل مرشحين في ثلاث دوائر حتى الآن. وقال إنها ليست الانتخابات الأولى التي تتدخل فيها الحكومة "بهذا الشكل السافر" مشيرا إلى أن الحكومة "تتبع سياسة استعلائية على القوي السياسية الأخرى".

وأكد النائب عبدالله النيباري أن عملية شراء الأصوات في الانتخابات صارت أشبه بالمناقصة في البورصة، فيما قال النائب مسلم البراك إن الحكومة "تتبجح" في تصرفاتها تلك، مراهنة على تشكيل برلمان خانع في ظل وجود رغبة لدى المتربصين بالديمقراطية لتنقيح الدستور.

ودعا النائب حسن جوهر إلى ديمقراطية حقيقية في البلاد تنطق بالحق وليس "ديمقراطية الصم والبكم"، متهما الحكومة بمحاولة تخريب المجلس القادم وانتزاع المكتسبات الشعبية. وقال النائب عدنان عبد الصمد إن هناك محاولات حكومية لتدمير الديمقراطية والوقوف في وجه تيار الإصلاح ومستقبل الكويت. وطالب النواب الشعب الكويتي بالوقوف في وجه كل من يحاول الاستحواذ على مكتسباته الديمقراطية.

من جهة أخرى أفاد تقرير اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في مصروفات البنك المركزي السرية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة عام (1999) أن المصروفات بلغت 2.8 مليون دينار مايعادل نحو تسعة ملايين دولار أميركي. وأفادت اللجنة في بيان لها أن عدم موافاتها بتفاصيل تلك المصروفات من قبل مسؤولين يخالف نص المادة 114 من الدستور وماقضى به حكم المحكمة الدستورية العليا.

وطالبت اللجنة في تقريرها الختامي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية على المسؤولين الذين قصروا في مساعدة اللجنة على إنجاز مهمتها. وقالت مصادر عليمة للجزيرة نت إن ساكنا لن يتحرك في هذا الأمر وسيغلق الملف.