بوش يشيد بقرار رفع عقوبات العراق ودمشق تؤيده
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أن دورا حيويا ينتظر الأمم المتحدة في إعادة إعمار العراق وفي المرحلة الانتقالية نحو تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد، مشيدا بتبني مجلس الأمن أمس قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على العراق منذ العام 1990.
وقال بوش في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه آري فليشر مساء أمس إن القرار سيساعد الشعب العراقي على إعادة إعمار بلاده والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا وأكثر أمنا، حيث سيكون قادرا على حكم نفسه بنفسه والانضمام إلى الاقتصاد العالمي والبقاء بسلام مع جيرانه، مضيفا أن العالم أوفى بتعهداته بمساعدة الشعب العراقي في طريقه نحو مستقبل أفضل.
وأوضح أنه ينتظر تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل "العمل معا على مساعدة العراق للتعويض عن ثلاثة عقود من الديكتاتورية الوحشية".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه ينتظر أيضا إقامة إدارة مؤقتة من أجل العراق تكون هي الأوسع وتمثل كل الشعب العراقي كي يتمكن العراقيون من المشاركة بأسرع وقت في إعادة تنشيط بلدهم.
وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف سيبقون أطول وقت ممكن في العراق لإعادة وضع البلد على طريق الديمقراطية مع حكومة موحدة وممثلة تحترم حقوق الإنسان ودولة القانون.
سوريا تؤيد القرار
وفي تطور آخر وجهت البعثة السورية في الأمم المتحدة رسالة أبلغت فيها رئاسة المجلس موافقة سوريا على القرار 1483 القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق الذي اعتمده المجلس بأغلبية 14 صوتا في حين غاب ممثل سوريا عن جلسة التصويت.
وجاء في الرسالة أن سوريا وحرصا منها على تحسين ظروف الشعب العراقي ارتأت أن تصوت لصالح القرار، رغم قناعتها بأنه لا يرقى إلى ما يطمح إليه المواطنون العراقيون في أن يصبح بلدهم حرا سيدا موحدا يتمتع بثرواته الطبيعية. وأكدت الرسالة أن تصويت سوريا لصالح القرار لا يعني تغيير موقفها في رفض الحرب واعتبارها غير مشروعة.
وكان نائب السفير السوري لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد أكد في تصريحات سابقة للجزيرة أن غياب بلاده عن الجلسة كان بسبب عدم منح مجلس الأمن الوقت الكافي لها لدراسة مشروع القرار قبل التصويت عليه. وأشار إلى أن أهمية القرار لا تتعلق بمستقبل العراق فقط وإنما بالمنطقة بأسرها، وكان القرار يتطلب إمهال القيادة السورية بعض الوقت لدراسته.
من جهته أكد السفير الألماني لدى الأمم المتحدة غونتر بلويفر أن موافقة بلاده على القرار ليست تحولا في موقفها المعارض للحرب، بل قبول بالأمر الواقع وبهدف توفير ظروف معيشة أفضل للعراقيين وإحلال الاستقرار على الصعيد السياسي في العراق.
وقال بلويفر في مقابلة مع الجزيرة إن بلاده ليس لها أي مطامع اقتصادية في العراق، لكنها ترغب في أن يكون للأمم المتحدة دور محوري في إعادة البناء السياسي والاقتصادي في هذا البلد.
ويعطي القرار 1483 قوات الاحتلال الأميركية البريطانية سلطات واسعة في إدارة العراق وبيع نفطه لتمويل عملية إعادة إعماره, الأمر الذي يعتبر نصرا دبلوماسيا لبريطانيا والولايات المتحدة.
وفور رفع العقوبات سيتم وضع عائدات النفط العراقية في صندوق للتنمية يتولى إدارته البنك المركزي العراقي تحت إشراف الولايات المتحدة بصفتها القوة المحتلة. كما سيتم تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء ستة أشهر إضافية.
وفي هذا السياق قال مسؤول عراقي في مجال النفط إن لدى العراق نفطا جاهزا للتصدير فور رفع العقوبات.
وقال مدير هيئة تسويق النفط محمد الجبوري إن الكميات الجاهزة للتصدير من النفط الخام كانت قد نقلت إلى تركيا عبر خط أنابيب من الحقول الشمالية قبل وأثناء الأيام الأولى من اندلاع الحرب. وأضاف أن العراق ليست لديه كميات أخرى جاهزة للتصدير في حين تقدر مصادر عراقية الإنتاج اليومي للعراق حاليا بحوالي 270 ألف برميل.
وقال مسؤولون هذا الأسبوع إن العراق يستهدف الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا بحلول منتصف يوليو/ تموز القادم بما يسمح بتصدير 750 ألف برميل يوميا.
وكان العراق سابع أكبر مصدر للنفط في العالم قبل الحرب بإنتاج يقترب من 2.5 مليون برميل يوميا.
عقود النفط
وفي الإطار نفسه أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن روسيا ستشدد على ضرورة احترام جميع العقود التي وقعتها مع الشركات العراقية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيفانوف، الموجود حاليا في باريس للمشاركة في اجتماع وزراء دول مجموعة الثماني, قوله إن القرار 1483 سيخلق مناخا إيجابيا لمشاركة روسيا في إعادة إعمار العراق بعد الحرب، بما في ذلك عبر مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وأضاف أن روسيا تأمل أن تلعب دورا نشطا في عملية إعادة الإعمار هذه. وأكد أن جميع العقود الموقعة بين موسكو وبغداد قبل سقوط نظام صدام حسين يجب أن تطبق كليا.
لكن دبلوماسيين في الأمم المتحدة شككوا في ذلك، وقالوا إن عقود توريد النفط العراقي التي وقعتها شركات تجارة النفط قبل الإطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين لن تكون ملزمة بموجب قرار مجلس الأمن.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن التعاقدات الأطول أجلا مثل تعاقدات تطوير حقول النفط معلقة مؤقتا وسيتعين التفاوض بشأنها مع حكومة عراقية دائمة معترف بها دوليا.