مجلس النواب المغربي يتبنى قانونا لمكافحة الإرهاب
أقر مجلس النواب المغربي قانونا يعزز وسائل السلطات الأمنية والقضائية في مكافحة ما يسمى الإرهاب. ومن المتوقع أن يحصل المشروع على موافقة غالبية مجلس المستشارين (المجلس الثاني في البرلمان), في غضون الأيام المقبلة, لكي يصبح نهائيا.
وتم إقرار القانون في مجلس النواب بالإجماع تقريبا, في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. جاء ذلك بعد أيام من تفجيرات الدار البيضاء التي استهدفت مصالح غربية ويهودية وأسفرت عن مقتل حوالي 41 شخصا وإصابة 100 آخرين. وكان البرلمان المغربي قد عقد أمس جلسة خاصة استنكر فيها بشدة هجمات الدار البيضاء.
ويدخل مشروع القانون فقرة عن تعريف "الإرهاب" في القانون الجنائي المغربي تنص على أن "كل عمل متعمد فردي أو جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بالترهيب أو بالعنف يعتبر عملا إرهابيا".
ويتضمن القانون تشديدا للعقوبات التي يتعرض لها منفذو "الأعمال الإرهابية", ويمنح مزيدا من الصلاحيات لرجال القضاء والشرطة في القضايا المتصلة بهذا الموضوع. وتشمل هذه الصلاحيات القيام بمداهمات ليلية والتنصت الهاتفي وتمديد فترات احتجاز المشتبه فيهم على ذمة التحقيق. وسيكون من سلطة الادعاء العام الاطلاع خلال التحقيقات القضائية على البيانات المتعلقة بالعمليات والحسابات المالية المشبوهة.
كما يفرض القانون الجديد عقوبات بالسجن وغرامات مالية على "كل تبرير لأعمال الإرهاب عن طريق الخطابة أو الإعلان أو التهديدات العلنية أو النشر أو غيرها من الترويج العلني ووسائل الإعلام البصرية والسمعية والإلكترونية".
وكانت الحكومة المغربية سحبت مشروع القانون في أبريل/ نيسان الماضي لتعديله, بعدما أثار انتقادات عديدة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب.