خاتمي يرفض تعديلات المحافظين على مشروع قانون تقدم به

أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن اقتراح إعادة صياغة مشروع قانون تقدم به للحد من هيمنة المحافظين على أجهزة السلطة هو "أمر غير مقبول".

وقال خاتمي لدى خروجه من اجتماع مجلس الوزراء الإيراني إن التعديلات التي دعا مجلس صيانة الدستور إلى إدخالها على مشروع قانون يسمح للرئيس بالتدخل في شؤون القضاء "تحد من سلطتي بشكل يجعلها في بعض الجوانب أقل من سلطة مواطن عادي، وهذا على أي حال أمر غير مقبول من جانبي".

ويعتبر هذا أول رد فعل لخاتمي على قرار مجلس صيانة الدستور الذي رفض في التاسع من الشهر الجاري أحد مشروعي قرار عرضهما الرئيس الإيراني وراهن عليهما بكل شيء في مواجهته مع المحافظين، وقد أحال مجلس صيانة الدستور مشروع القانون مع التعديلات التي أدخلها عليه إلى مجلس الشورى.

ومن جهة أخرى استبعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زاده مسألة استقالة الرئيس الإيراني محمد خاتمي في مواجهة المعارضة الحالية لمحاولته تعزيز سلطاته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن زاده قوله خلال اجتماع إداري في محافظة قزروين الوسطى "إن إدارة السيد خاتمي متفائلة جدا بمستقبل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومسألة الاستقالة غير مطروحة" مؤكدا أنه "بالنظر إلى حجم الاستثمار والخطوات الإيجابية التي اتخذتها إدارة خاتمي في السنوات الأخيرة فإن مستقبل النظام مشرق للغاية".

يذكر أن خاتمي الذي تولى السلطة عام 1997 على خلفية وعود بتوسيع الحريات المدنية قد اشتكى مرارا من نقص السبل الضرورية لفرض القانون.