فتاوى ومصالح تمنع مشاركة المرأة الكويتية في السياسة
الكويت-الجزيرة نت
يتمتع التيار الرافض لمنح المرأة حقوقها السياسية بنفوذ عريض شعبيا وبرلمانيا. ويتمثل هذا التيار في معظم الإسلاميين من مختلف تجمعاتهم وتيار القبائل، إضافة إلى أعضاء برلمانيين لا ينتمون لهذه الجماعات لكن ناخبيهم يتوعدونهم دائما بحجب الأصوات عنهم حال مساندتهم هذه القضية.
ويبدو أن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون يمنح المرأة حق التمثيل في المجلس البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا إلى اللجنة القانونية بالمجلس الوزاري، سيصطدم بعقبات ولا يبدو أنه سيخرج إلى النور بسبب قوة التيار المعارض وضعف الجبهة المؤيدة.
وفي المقابل هناك تيار من الليبراليين وبعض الإسلاميين يستند في مطالبته بحقوق المرأة السياسية إلى الواقع الموجود في معظم الدول الإسلامية التي تتمتع فيه المرأة بكافة حقوقها السياسية، كما يستندون إلى فتاوى علماء الإسلام التي تعمل بها كثير من الحركات الإسلامية في العديد من البلاد العربية والإسلامية.
وكان الدكتور يوسف القرضاوي قد قال على هامش مؤتمر تحرير المرأة الذي عقد بالقاهرة يوم 22 فبراير/ شباط الماضي إن عدم السماح للمرأة الكويتية بالمشاركة في الحياة السياسية "غير مبرر شرعا وهو نوع من كتمان الشهادة".
وبينما راق حديث القرضاوي لبعض النواب الليبراليين المتحمسين للقضية، رفضه كثير من الإسلاميين حيث يؤكد عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور محمد الطبطبائي أن هيئة الإفتاء في البلاد "أصدرت فتوى بتحريم المشاركة البرلمانية للمرأة سواء بالترشيح أو الانتخاب.. وهو ما أرجحه في هذه المسألة".
أما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق -وهو من أكثر الدعاة شعبية بين التيار السلفي- فيبدو أكثر تشددا في رفض مشاركة المرأة في المجلس البلدي والبرلمان، ويبرر ذلك بأن العمل السياسي "لا يتفق مع فطرة المرأة" وواصفا عضوية المجلس البلدي بأنها "من الولايات العامة التي لا يجوز للمرأة توليها".
وتلعب المرأة الكويتية دورا مهما في الحياة العلمية والأسرية، فقد عملت الدكتورة فايزة الخرافي مديرة لجامعة الكويت لفترة طويلة. وهناك مسؤولات في السلك الدبلوماسي وسيدات أعمال. وتسهم المرأة الكويتية بنسبة 36% من قوة العمل، كما وصلت نسبة الإناث في الجامعة 69% وذلك وفق تقرير أصدرته وزارة التخطيط حول "المرأة الكويتية والمشاركة المجتمعية" الصادر في فبراير/ شباط 2002.
وبين العاملات في حقل العمل الإسلامي الاجتماعي والدعوي والتعليمي كانت خولة العتيقي عضوة اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي الإسلامية الوحيدة التي جهرت بصوتها، معتبرة أن قيادات الإخوان المسلمين والسلفيين في الكويت "ترفض الحقوق السياسية للمرأة ليس من منطلق رؤى شرعية وإنما لكسب أصوات الناخبين".
وتؤكد الخريطة السكانية للشعب الكويتي أن غياب المرأة الكويتية عن المشاركة السياسية يعني أن أكثر من نصف السكان الكويتيين محرومون من اختيار برلمانهم الذي يشرع من القوانين ما يهم المجتمع كله رجالا ونساء، فالإحصائية السكانية السنوية الرسمية لعام 2002 تبين أن تعداد الكويتيين بلغ 884.55 ألف فرد بينهم 446.698 ألف امرأة، أي بزيادة مقدارها 128.046 ألف امرأة.