تأجيل الحكم في قضية ناشطين كرديين بسوريا

يتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة السورية في فبراير/ شباط القادم حكمها في قضية ناشطين كرديين متهمين بالدعوة إلى ضم جزء من أراضي سوريا إلى دولة أخرى.

وقال المحامي أنور البني إن محاكمة الناشطين الكرديين مروان عثمان وحسن صالح تأجلت للنطق بالحكم بعد أن تقدمت "هيئة الدفاع بمذكرة دفاع طعنت فيها في عدم دستورية إعلان الأحكام العرفية ودستورية المحكمة وبطلان الإجراءات والمحاكمة".

وأوضح البني أن الناشطين هما عضوان في "اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سوريا وقد اعتقلا منذ عام كامل إثر تجمع سلمي أمام مجلس الشعب بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في ديسمبر/ كانون الأول 2002.

وتطالب خمسة أحزاب كردية منضوية في إطار "التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا" بأن تعيد السلطات السورية لقرابة 200 ألف كردي بطاقات الهوية التي كانت سحبتها منهم في 1962.