بريطانيا تمنح الشرطة سلطات طوارئ لمكافحة الهجمات
وضعت بريطانيا خططا لمنح الشرطة سلطات لمكافحة الهجمات على الأراضي البريطانية بعد أيام من تفجيرات مدمرة تعرضت لها أهداف بريطانية في تركيا.
وقالت الملكة إليزابيث الثانية للبرلمان وهي تحدد برنامج حكومة رئيس الوزراء توني بلير إن حكومتها ستقدم مشروع قانون بإنشاء أساس للطوارئ في المدى البعيد قادر على مواجهة تحديات مخاطر ما أسمته الإرهاب الدولي على مستوى البلاد.
وأوضحت أن مخاطر "الإرهاب الدولي" والمناخ المتغير أدت إلى سلسلة حوادث طارئة وزادت من القلق بشأن المستقبل. وقالت وثيقة حكومية مرفقة مع الكلمة التي ألقتها الملكة إنه في حالة وقوع كارثة يمكن للحكومة إصدار قوانين طوارئ تخول الشرطة سلطة إخلاء المناطق الخطيرة أو الحصول على معدات متخصصة.
وأضافت الوثيقة أنه يجوز منح الشرطة سلطات لتقييد دخول الجمهور إلى مواقع حساسة إذا كان هناك تهديد خطير "بهجوم إرهابي".
وسوف توضح أحدث مقترحات -قد تصبح قانونا أثناء الدورة الحالية للبرلمان- أنه يمكن للشرطة استخدام سلطات طوارئ ردا على أي "حوادث إرهابية". كما يسعى التشريع المقترح إلى منح الحكومة مزيدا من المرونة للتعامل مع حالات الطوارئ.
وبهذا الإطار قالت حكومة بلير إنها ستعمل على تقديم بطاقات هوية لجميع البريطانيين وأنها ستشدد القوانين لمنع طالبي حق اللجوء من البقاء في بريطانيا بعد رفض طلباتهم.
وتسري بالفعل حالة تأهب عالية في بريطانيا. وخصص في ميزانية العام الحالي مبلغ 330 مليون جنيه إسترليني (562 مليون دولار) لمواجهة مخاطر ما يسمى الإرهاب.