تسوية أميركية أوروبية بشأن ملف إيران النووي
قال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة توصلت في وقت متأخر من ليلة أمس إلى تسوية مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن الخلاف على مشروع قرار يحدد الموقف من أنشطة إيران النووية.
وتعد صيغة القرار أضعف مما كانت تود واشنطن التي طالما سعت بقوة إلى اعتماد صيغة تمكنها من إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات عليها بزعم إخفائها أنشطة نووية لأغراض غير مدنية.
ولا تحتوي الصيغة المتفق عليها أي إشارة مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي لكنها تحذر من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لديها إذا تبين أن طهران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية علي أكبر صالحي إن نص التسوية لا يذكر إمكانية رفع المسألة النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن ولا يتهم إيران مباشرة بانتهاك معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وأضاف "لا أتحدث لا عن انتصار ولا عن هزيمة. أعتقد أن التسوية جهد دولي مشترك للحيلولة دون أن تتحول هذه المسألة إلى أزمة دولية"، موضحا أن بلاده مستعدة لتوقيع بروتوكول لتفتيش منشآتها بصورة مفاجئة وهي تسعى إلى "حل سلمي". وقال "أعتقد أننا على الطريق الصحيح".
وقد سعت لندن وباريس وبرلين إلى تجنب أن صيغة متشددة قد ينجم عنها قرار إيراني بقطع تعاون طهران مع الوكالة الدولية, كما قال دبلوماسي غربي.
وينهي هذا الاتفاق خمسة أيام من التفاوض الشاق في الوكالة. وقال الدبلوماسيون إن الصيغة المقترحة رفعت رسميا إلى مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة من أجل بدء مناقشتها في اجتماع يوم غد الأربعاء.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن نص القرار سيكون على الأرجح مقبولا للمجلس كله المؤلف من 35 عضوا. وتتهم واشنطن إيران بأن لديها برنامجا للأسلحة النووية وهو اتهام تنفيه طهران جملة وتفصيلا.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن مفاوضين أميركيين حثوا الأوروبيين على تشديد صياغة "آلية التنفيذ" لتحذير طهران تحذيرا واضحا من أنه إذا ثبت ارتكابها أي مخالفات أخرى فإنه قد تتم إحالتها إلى مجلس الأمن لبحث فرض عقوبات عليها.
وتنص آلية التنفيذ على أن مجلس المحافظين سيدرس "كل الخيارات المتاحة له وفق القانون الأساسي للوكالة واتفاق ضمانات الالتزام الذي وقعته إيران" إذا ما تكشفت للوكالة أي انتهاكات أخرى للالتزامات التي تقضي بها الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذا التعريف يوضح أن مجلس المحافظين سيدرس إحالة مسألة إيران إلى مجلس الأمن وهو خيار نص عليه القانون الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.