أوروبا تعد مشروعا متشددا لقرار إيران النووي

وزعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مسودة معدلة لمشروع قرار يصدره مجلس حكماء الوكالة الدولية يدين إيران لإخفائها بنودا من برنامجها النووي لمدة 18 عاما.

وتطالب المسودة مجلس الحكام بالاجتماع على الفور لدراسة كل الخيارات المطروحة إذا كشفت الوكالة عن مزيد من الانتهاكات من جانب طهران لالتزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار النووي.

ويستنكر المشروع المعدل للترويكا الأوروبية بشدة ما وصفه بـ"عدم التزام إيران في الماضي والإخلال بواجباتها بشأن الوفاء بضمانات الالتزام المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي".

وأعربت المسودة عن القلق البالغ تجاه قيام طهران بتخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم في منشآت غير معلن عنها وفي غياب ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورغم هذه اللهجة المتشددة تجاه إيران في التعديل الجديد فإن مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن المسودة لا ترقى إلى ما تطالب به الولايات المتحدة.

وقالت هذه المصادر إن الوفد الأميركي ما زال يطالب ببند أقوى يحذر إيران بصورة واضحة من أنه إذا كان لديها المزيد من الأسرار النووية فسيرفع الأمر لمجلس الأمن لبحث فرض عقوبات.

وأوضحت أن صياغة هذا البند في مشروع القرار تمثل إحدى المشكلات الشائكة في المفاوضات. وكان مجلس أمناء الوكالة الدولية قد أرجأ إلى الأربعاء المقبل إصدار القرار الخاص بإيران إثر تصاعد الخلافات الأوروبية الأميركية حول اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه طهران.

وخلال هذه الاجتماعات جدد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة علي أكبر صالحي التزام بلاده بالتوقيع على البروتوكول الإضافي الذي تطالب به الوكالة دون أن يحدد موعدا لذلك. ويسمح البروتوكول بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وموسعة للمنشآت النووية الإيرانية.