واشنطن تخفض ضمانات قروض إسرائيل بسبب الجدار

ذكرت مصادر مقربة من الإدارة الأميركية ومسؤولون إسرائيليون أن واشنطن ستجري تخفيضات صغيرة على مجموعة ضمانات قروض أميركية تبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار بسبب بناء إسرائيل للجدار العازل.

وقالت مصادر بالكونغرس إن الاستقطاعات الأولى قد تعلن بحلول مطلع الأسبوع القادم وإنها يمكن أن تصل إلى 220 مليون دولار. وقد تجري استقطاعات إضافية من أقساط القرض في المستقبل.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون كذلك أن المبلغ الإجمالي الذي سيخصم من ضمانات القروض الأميركية سيكون محدودا وأنه سيخصم في سنوات مقبلة.

وبموجب القانون الأميركي المتوقع يتعين على وزارة الخارجية الأميركية أن تخصم من ضمانات القروض دولارا مقابل كل دولار من المبالغ التي تنفقها إسرائيل في أنشطة يعتبرها الرئيس الأميركي غير متفقة مع الأهداف والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما تعتزم إدارة بوش إجراء تخفيضات مقابل الأنشطة الاستيطانية في مناطق فلسطينية.

ويقول منتقدو الاستقطاعات المقترحة إنها ستكون صغيرة جدا بدرجة لا تجعل لها أي أثر على أعمال بناء الجدار الذي يسبب مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية للفلسطينيين ويجعل قيام دولة فلسطينية على أراض متواصلة جغرافيا مستقبلا أمرا شبه مستحيل.

ويقول محللون إنه مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في العام القادم لم يعد لدى إدارة بوش سوى حافز ضعيف للذهاب أبعد من إجراء تخفيضات بسيطة على ضمانات القروض والضغط على إسرائيل.

ويشير المحللون إلى أن أي خطوة أميركية سلبية تجاه إسرائيل في هذا الوقت يمكن أن تغضب مؤيدي إسرائيل الأقوياء بالكونغرس ومن بينهم بعض أقرب حلفاء بوش الجمهوريين.

وطبقا لاتفاق ضمانات القروض الأميركية فإن إسرائيل مسموح لها باستخدام ثلاثة مليارات في العام خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 رغم أنه يمكنها أن تمد الفترة إلى العام 2006.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش والد الرئيس الحالي أجرى استقطاعات مماثلة من ضمانات قروض قيمتها عشرة مليارات دولار منحت لإسرائيل لمساعدتها في استيعاب فيض من المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

وبرر الرئيس بوش الأب الإجراء باستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية مناقضة بذلك مفاوضات مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد عام 1991 برعاية أميركية.