واشنطن تجدد حظر سفر الأميركيين إلى ليبيا
جددت الولايات المتحدة الطلب الذي أصدرته الشهر الماضي لرعاياها بعدم التوجه إلى ليبيا.
وبالرغم من رفع عقوبات الأمم المتحدة عن هذا البلد في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن ليبيا تبقى بلدا "غير مستقر"، حيث إن هناك قطاعات من الشعب والسلطة معادية للولايات المتحدة.
وأضاف البيان أنه لا توجد سفارة أميركية في ليبيا، وأن الرعايا الأميركيين الراغبين في التوجه إلى هذا البلد يجب أن يحصلوا على إذن خاص من السلطات الأميركية.
ويتعارض هذا القرار مع توقعات سابقة لمسؤولين أميركيين بأن ترسل واشنطن إشارة إلى ليبيا هذا الأسبوع تفيد أنها قد ترفع بعض العقوبات عنها إذا هدأت المخاوف الأميركية بشأن ما يسمى بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وكان المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم توقعوا أن تقترن هذه الإشارة مع تجديد حظر مفروض منذ نحو 22 عاما على سفر المواطنين الأميركيين إلى ليبيا لمدة عام لكن مع إجراء مراجعة كل 90 يوما.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه لا توجد أسباب فنية للإبقاء على الحظر الذي فرض في ديسمبر/ كانون الأول 1981 بسبب مخاوف من احتمال تعرض المواطنين الأميركيين للهجوم في ليبيا بعد أن أسقطت مقاتلات أميركية طائرتين ليبيتين أطلقتا النار عليها أثناء مناورة للبحرية الأميركية في البحر المتوسط في وقت سابق من ذلك العام.
وتشمل العقوبات الأميركية على ليبيا حظرا على واردات النفط الليبي إلى الولايات المتحدة فرض عام 1982. وجرى توسيع العقوبات عام 1986 لتشمل حظرا على التجارة المباشرة والعقود التجارية والأنشطة المتصلة بالسفر.
وكان قبول ليبيا في أغسطس/ آب للمسؤولية عن تفجير طائرة ركاب (بان أميركان) عام 1988 فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا ودفعها تعويضات تصل إلى 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا الـ270 قد أزال عقبة مهمة أمام إنهاء الحظر.