وكالة الطاقة الذرية تعلن الجمعة موقفها من إيران

علقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الجمعة اجتماعا حاسما بشأن إيران لإعداد مشروع قرار حول البرنامج النووي الإيراني خلف الكواليس.

وقال دبلوماسي غربي تعليقا على تأجيل مجلس الحكام وهو الهيئة التنفيذية للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إنه يهدف إلى التوصل إلى مشروع قرار "مقبول من قبل الجميع". وسيبت مجلس الحكام الـ35 في الوكالة في ما إذا انتهكت إيران معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لا سيما من خلال تصنيع البلوتونيوم واليورانيوم المخصص للاستخدام العسكري سرا.

وفي حال أقر مجلس الحكام بعبارات واضحة بأن إيران "انتهكت تعهداتها الدولية" فلن يكون أمام الوكالة خيار آخر سوى عرض الملف على مجلس الأمن الدولي ما يمهد لفرض عقوبات دولية على طهران.

وقال مندوب دولة أوروبية إن مشروع قرار عرضته فرنسا وألمانيا وبريطانيا يستخدم أساسا للمفاوضات. ومن جهته أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عند بدء الاجتماع الخميس أن "مباحثات مكثفة جارية والنسخة الأخيرة لمشروع القرار الذي يجري بحثه حازمة نسبيا".

وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول انتقد نسخة أولى من النص الذي عرضه الأوروبيون لأنها لا تشير إلى احتمال رفع القضية إلى مجلس الأمن، وإن كان يتضمن بعض الحالات المعزولة لمخالفة القواعد الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التعاون مع إيران لكي تتخلى نهائيا عن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم مقابل مساعدة فنية غربية محتملة. لكن واشنطن تريد إدانة طهران ورفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

وتصر الولايات المتحدة على أن يتحدث مشروع القرار الذي سيقدم الجمعة إلى مجلس الحكام عن "انتهاك" إيران لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, بينما يريد الأوروبيون الاكتفاء بالإشارة إلى حصول "تقصير". ومن شأن اعتماد الصيغة الأخيرة ابتعاد مجلس الأمن عن القضية.

وقال دبلوماسي غربي إن "التوصل إلى تسوية (بين الأميركيين والأوروبيين) ليس أمرا مؤكدا على الإطلاق". وأضاف أن الولايات المتحدة تفضل عدم صدور قرار على صدور آخر ضعيف.

وقال مراسل الجزيرة في فيينا إن التقرير الذي سيقدم لمجلس الحكماء سيعتمد على ما قاله البرادعي في تقريره. وأضاف أن المجلس يمثل 35 دولة كل منها لها مواقفها السياسية، غير أن البرادعي لن يخرج عما تقوله واشنطن.

وفي إيران أعلن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الأربعاء أن بلاده سترفض أي تعهد قانوني يمكن أن تطلبه وكالة الطاقة الذرية بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.