مصالحة بلجيكية إسرائيلية بعد عامين من القطيعة
استأنفت بلجيكا وإسرائيل اليوم الثلاثاء علاقتهما بعد عامين من القطيعة بسبب دعاوى جرائم حرب رفعت أمام القضاء البلجيكي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.
وقد مرت العلاقات بين البلدين بحالة فتور إلى حد أن إسرائيل استدعت لفترة قصيرة سفيرها لدى بروكسل بعدما قضت محكمة بلجيكية أن من اختصاصها النظر في قضية رفعت أمامها بشأن تورط شارون في مذبحة فلسطينيين لاجئين بمخيمات صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982.
لكن محكمة الاستئناف رفضت في سبتمبر/ أيلول النظر في القضية التي أقيمت بموجب قانون يمنح المحاكم البلجيكية الاختصاص في هذا النوع من القضايا، وقضت بأن المحاكم البلجيكية غير مختصة بمحاكمة شارون.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره البلجيكي لوي ميشيل على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن سحابة ثقيلة للغاية كانت تخيم فوق العلاقات الثنائية بين البلدين لفترة طويلة جدا، معربا عن سعادته بنجاح الطرفين في حل خلافاتهما.
وقال ميشيل إنه قبل دعوة لزيارة إسرائيل بداية العام القادم، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيزور الأراضي الفلسطينية في نفس الوقت.
وقد تعرضت بلجيكا لعدة ضغوط خارجية بسبب قانون صدر عام 1993 ويعرف باسم "الاختصاص العالمي" ويتيح للمحاكم البلجيكية النظر في جرائم حرب أو إبادة مهما كان مكان وقوعها وجنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
وتسبب ذلك القانون لبلجيكا في متاعب دبلوماسية عديدة خاصة مع واشنطن لأنه أدى إلى تقديم عدد كبير من القضايا ضد زعماء عالميين بينهم الرئيس الأميركي جورج بوش.
وهددت الولايات المتحدة آنذاك بوقف تمويل مقر جديد لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إذا لم يتم تغيير هذا القانون. وأذعنت بلجيكا في نهاية الأمر للضغوط وقيدت تطبيق هذا القانون بدرجة كبيرة في يوليو/ تموز الماضي.