لجنة مغربية لكشف قضايا التعذيب في الماضي

يشكل المغرب لجنة ستعنى بكشف الحقائق فيما يتعلق بعمليات التعذيب والاختفاء في الماضي، في تحرك يهدف إلى وضع نهاية لأعمال وحشية ارتكبت في الماضي. ومن المقرر أن تنهي اللجنة عملها الذي يستمر عاما وتنشر تقريرا نهائيا في أواخر 2004 أو أوائل 2005.

لكن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عمر عزيمان المعين من قبل القصر الملكي قال إنه لن يتم ذكر أسماء ولا رفع توصيات بتقديم أفراد إلى المحاكمة لتفادي إحياء توترات قديمة.

وقال "نعرف جيدا أن المحاكم لن تتمكن من توضيح أحداث وقعت قبل ما يصل إلى 50 عاما" مضيفا أنه لن يتم أبدا الوصول إلى الحقيقة.

وأحبط هذا بعض جماعات حقوق الإنسان المحلية التي دعت إلى معاقبة المسؤولين عن تعذيب أو قتل منشقين سياسيين في المملكة.

وتقول تقارير إن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان حدثت في عهد حكم الملك الحسن الثاني الذي استمر حكمه من عام 1961 حتى وفاته عام 1999 عندما خلفه نجله الملك محمد السادس (40 عاما).

وكان جهاز الأمن يعتقل الأشخاص الذين يشتبه في أنهم معارضون يساريون أو انفصاليون من الصحراء الغربية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التعذيب كان منتشرا في مراكز اعتقال سرية.

ولقي بعض أفراد الجيش الذين شاركوا في محاولتي انقلاب فاشلتين نفس المعاملة. وأقرت السلطات المغربية حتى الآن بموت 65 شخصا أثناء الاعتقال. وتقول منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس إن مصير عدة مئات من الأشخاص الذين "اختفوا" في المغرب ما زال غير معروف.

حرية الصحافة
وفي سياق ذي صلة تظاهر حوالي مائة صحفي مغربي أمس الجمعة في الرباط للمطالبة بالإفراج عن صحفيين معتقلين بسبب كتاباتهما ولإنهاء ملاحقات قضائية بحق عدة صحفيين آخرين. وجرت هذه التظاهرة عشية الاحتفال بـ"اليوم الوطني للإعلام" في المغرب برعاية وزارة الإعلام.

وطالب الصحفيون الذين تجمعوا بدعوة من النقابة بالإفراج الفوري وبدون شروط عن علي المرابط مدير مجلتي "دومان ماغازين" و"دومان" الهزليتين وعن محمد الهرد مدير جريدة "الشرق". وقد حكم على هذين الصحفيين عقب أحداث 16 مايو/ أيار 2003 بالسجن ثلاثة أعوام وكذلك بحظر منشوراتهم.

وحكم مؤخرا على ثلاثة صحفيين آخرين بعقوبات سجن تتراوح بين 18 شهرا وعامين لإدانتهما خصوصا بـ"المساس بالنظام الملكي". لكن تم الإفراج عن أولئك الصحفيين في انتظار عرض القضية أمام محكمة الاستئناف. وقد نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" مطلع الشهر بعقوبات السجن هذه وبالحكم على صحفيين في المغرب.