استنكار عربي لقانون محاسبة سوريا

توالت ردود الفعل الرسمية العربية المنددة بقانون محاسبة سوريا الأميركي. وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إن تبني الكونغرس الأميركي للقانون لا يخدم الرغبة في أن يسود الهدوء في المنطقة أو تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وتوقع ماهر في تصريحات للصحفيين بالقاهرة أن يستخدم الرئيس الأميركي جورج بوش صلاحياته لتأجيل تنفيذ قانون الكونغرس "إذا كان المرجو فعلا هو تحقيق المزيد من التعاون بين سوريا والولايات المتحدة تجاه العديد من القضايا الهامة".

وردا على سؤال عن إمكانية أن يشجع مثل هذا القانون إسرائيل على توجيه ضربة لسوريا قال ماهر "أتصور أن أحدا لن يرتكب هذا الخطأ وإذا كان هناك خلافات فيمكن ويجب حلها عن طريق الحوار".

من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أمله فى أن يتواصل الحوار بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية. وتساءل موسى عن الدوافع وراء محاسبة سوريا. وقال فى تصريح للجزيرة إن هناك أسباباً عدة تدعو إلى محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من أعمال.

واعتبرت الخارجية الأردنية أن تشديد العقوبات على دمشق لا يساعد على خلق مناخ من الثقة في الشرق الأوسط.

أما الرئيس اللبناني إميل لحود فقد اعتبر أن ضغوط "اللوبي الصهيوني" في الولايات المتحدة تقف وراء تشديد الكونغرس للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على سوريا.

وقال لحود إن هذه الخطوة تتناقض مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأضاف لحود أثناء استقباله وزيرة خارجية لوكسمبورغ ليدي بولفير أن الحوار الصريح, بعيدا عن الضغوط هو السبيل الوحيد لمعالجة المسائل العالقة.

وقال وزير الخارجية اللبناني جان عبيد أن الإجراء يبين كيف أن السياسة الأميركية تشكلها مطالب إسرائيل. وقال إن قانون محاسبة سوريا ظلم فادح له علاقة بنفوذ إسرائيل على السياسة الأميركية.

وكانت سوريا قد التزمت رسميا الصمت تجاه العقوبات الأميركية واقتصر رد فعلها على وسائل الإعلام الرسمية. واعتبرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في تعليق لها أن الكونغرس الأميركي تبنى القانون بسبب دعم دمشق لمقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت صحيفة البعث ردا على القانون الأميركي أن "دمشق لا تفهم سوى لغة الحوار".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر بأغلبية 89 ومعارضة 4 مشروع قانون محاسبة سوريا بعد إجراء مماثل في الشهر الماضي في مجلس النواب. لكن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ تعطي لبوش السلطة لإلغاء جميع العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية إذا وجد أن ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة. ويجب أن يوافق مجلس النواب على التغيير قبل أن يوقعه بوش ليصبح قانونا.