مطالب ديمقراطية بإقالة رمسفيلد وسط انتقاد لبوش
قدمت مجموعة مكونة من 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قرار يحث الرئيس جورج بوش على عزل وزير الدفاع دونالد رمسفيلد.
وقال النائب تشارلز رانغل ممثل نيويورك في بيان إن "هذا القرار سيضفي صبغة رسمية على ما يعتقده بالفعل كثير من أعضاء الكونغرس وهو أن الجنود في العراق والسياسة الخارجية الأميركية سيستفيدون استفادة كبيرة إذا ذهب دونالد رمسفيلد".
وأكد رانغل أنه يحظى الآن بتأييد 25 عضوا لمشروع القرار وهم "مستعدون للوقوف ليقولوا ما يعرفه الآن كثير من صانعي السياسة، وهو أن الخطوة الأولى لاستعادة جنودنا إلى الوطن هو إعادة دونالد رمسفيلد إلى بيته".
وينص القرار على أن رمسفيلد ضلل الرأي العام الأميركي بشأن تقييمات سير الحرب والاحتلال وفشل في التخطيط والتجهيز لإرسال قوات أميركية كافية إلى العراق، كما "أظهر افتقادا إلى البصيرة" في تصريحاته عن الحرب والضحايا الأميركيين.
ومن المستبعد عرض مشروع القرار للتصويت في ظل الانقسام الشديد في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ويسعى إلى إرجاء جلساته.
على الصعيد نفسه يتهم عدد من الديمقراطيين منذ أيام إدارة الرئيس جورج بوش باستغلال خوف الأميركيين عبر المبالغة بالتهديد الإرهابي والمساس بالحريات المدنية الأميركية.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل "لقد اختلقوا هذه الحملة ليحتفظوا بموقعهم في استطلاعات الرأي ويعززوا الدعم السياسي لهم في البلاد.. ويستخدمون ذلك في اعتقادي لترهيب الناس".
وتأتي هذه الاتهامات بعد انتقادات مماثلة وجهها نائب الرئيس السابق آل غور الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في العام 2000. وقال آل غور إن "المساس بالحريات المدنية لاعتقال إرهابيين لا معنى لها مثل غزو العراق للقبض على أسامة بن لادن".
وأضاف آل غور أن إدارة بوش "جرتنا إلى إدارة حكومية مستبدة لم يكن أحد يتصور أنها ممكنة في الولايات المتحدة".