لجنة بالكونغرس توافق على محاسبة سوريا
صوتت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي اليوم على مشروع قانون محاسبة سوريا.
وينص هذا القانون على فرض عقوبات على سوريا متهما إياها بمساندة الإرهاب وتطوير أسلحة دمار شامل.
وسيرفع المشروع بحدود يوم الاثنين القادم إلى مجلس النواب الأميركي للتصويت عليه، وفي المرحلة الثالثة يحال إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه.
ويشير المشروع المعروف باسم "قانون محاسبة سوريا" إلى ما أسماه دعم دمشق لمقاتلي حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية واستمرار وجودها العسكري في لبنان والتعاون مع العراق بالإضافة إلى اتهامها بتطوير أسلحة دمار شامل كأسباب لفرض العقوبات.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض حظر بيع السلاح لسوريا والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري), ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية في سوريا.
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ إجراءين على الأقل من أصل ستة إجراءات عقابية, تشمل حظرا على الصادرات غير الإنسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأميركية أو التحليق فوقها.
وفي عام 2002 وأثناء تحضيرها للحرب على العراق نجحت إدارة بوش في إقناع زعماء الكونغرس بوقف المشروع قائلة إنه سيقوض مساعي الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل.