إيران ترضخ لمطالب الوكالة الدولية وتسمح بالتفتيش
قال مسؤول إيراني إن طهران بدأت في تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوائم توضح واردات إيران من المواد المتعلقة ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم وبأماكن تخزينها، وذلك لإقناع الوكالة بعدم وجود برنامج نووي تسلحي لدى إيران.
وقال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أكبر صالحي إن بلاده ستزود الوكالة الدولية بقائمة بالأجزاء وستعلم مفتشي الوكالة الدولية بالأماكن التي خزنت فيها "لأننا قمنا بتخزينها في عدد من الأماكن".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ستسلم قائمة بكافة الصفقات غير الرسمية لشراء منتجات متعلقة بالبرنامج النووي تمت من خلال وسطاء، موضحا أن القائمة لا تذكر على وجه التحديد من أين حصلت على هذه الأجزاء "ومن غير الممكن تعقب الوسطاء.
وقال صالحي إن مسؤولين إيرانيين وافقوا على خطة عمل مع مسؤولي الوكالة الدولية الذين يزورون البلاد للرد على كل المخاوف القائمة. وأضاف "حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد ونأمل أن تستمر بهذه الطريقة. هناك تفاهم مبدئي حول ما يجب أن نقوم به".
شكوك دولية
وتعد تصريحات صالحي أول إشارة مفصلة لخطوات حاسمة تتخذها إيران لتلبية مطالب الوكالة الدولية بضرورة تحلي إيران بشفافية مطلقة فيما يتعلق ببرنامجها النووي منذ وصول فريق الوكالة الدولية للبلاد.
ووصف محللون الخطوة الإيرانية بأنها تأكيد على التزامها بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واستعدادها لإمكانية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة مواقعها المشتبه بها بناء على طلب في أجل قصير.
ولكن دبلوماسيين ما زالوا متشككين فيما إذا كانت إيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتهدئة مخاوف الوكالة الدولية، قال دبلوماسي إنه من الضروري أن تقدم إيران قائمة كاملة بالأجزاء التي استوردتها وكل الوثائق الأصلية المتعلقة بها وإن أي شيء أقل من ذلك لن يعد كاملا.
وفي الوقت ذاته قال دبلوماسي مقره فيينا إنه من الممكن من الناحية النظرية تخيل صعوبة الاتصال حاليا بالوسطاء الذين باعوا لإيران هذه الأجزاء في السوق السوداء في الثمانينات أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
بدء عمليات التفتيش
جاء ذلك بينما أعلن مسؤولو المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن خبراء الوكالة الدولية بدؤوا عمليات تفتيش في منشآت إيرانية بالفعل.
ووصل فريق المفتشين الدوليين إلى طهران الخميس الماضي لإجراء محادثات والقيام بعمليات تفتيش وصفت بأنها حاسمة لتحديد مدى التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية.
وأمهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران حتى نهاية الشهر الجاري للقضاء على الشكوك المحيطة بسعيها لامتلاك أسلحة نووية. وإن استمرت الشكوك حول برنامج إيران النووي بحلول موعد اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني فقد ترفع المسألة إلى مجلس الأمن لبحث إمكانية فرض عقوبات.
وعثر مفتشو الوكالة الدولية على آثار يورانيوم مخصب بالدرجة التي تسمح بتصنيع أسلحة نووية في مكانين بإيران. وتقول طهران إن هذه الآثار ناجمة عن أجزاء ملوثة استوردتها وليست إشارة على أنها تنتج مواد نووية قابلة للانشطار بشكل سري.
وتنفي طهران بشدة الاتهامات الأميركية بأنها تطور سرا أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد.