وزارة العدل الأميركية تباشر التحقيق بقضية عميلة المخابرات

أعلن متحدث باسم الرئاسة الأميركية أن وزارة العدل طلبت من البيت الأبيض وثائق معينة لمساعدتها في التحقيق بقضية الكشف عن اسم عميلة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA).

ولم يوضح المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان نوع الوثائق المطلوبة مكتفيا بالقول إن هذا الطلب جاء من وزارة العدل مساء الخميس. وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء الماضي أن وزارة العدل أبلغته في رسالة أولى فتح تحقيق رسمي, موضحا أنه أمر موظفيه بتقديم كل الوثائق الضرورية لهذا التحقيق والتعاون الكامل معه.

وقال المتحدث الرئاسي إن التحقيق في هذه القضية لا يقتصر على البيت الأبيض بل يشمل هيئات حكومية أخرى اتصلت بها وزارة العدل. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت الجمعة أن محققي وزارة العدل يريدون التأكد من أن التسريبات التي سمحت بكشف اسم عميلة للـ CIA في وسائل الإعلام لم تصدر عن وزارة الخارجية أو العدل.

وطلب البيت الأبيض من موظفيه أن يجمعوا حتى الثلاثاء المقبل جميع الوثائق التي يعود تاريخها إلى الثاني من فبراير/ شباط عام 2002 لتقديمها للجنة التحقيق.

وطلب ألبرتو غونزاليس المستشار القانوني الرسمي للرئيس بوش في مذكرة رسمية وزعت على جميع موظفي الرئاسة تقديم كل وثيقة مرتبطة بشكل من الأشكال بالسفير السابق جوزيف ويلسون ورحلته إلى النيجر في فبراير/ شباط عام 2002 أو العلاقة المفترضة بين زوجته والـ CIA.

ووردت في المذكرة أسماء ثلاثة صحفيين بينهم كاتب الافتتاحية روبرت نوفاك الذي نشر اسم عميلة الاستخبارات. وأكدت المذكرة التي أصدرها المستشار القانوني لبوش على ضرورة جمع كل الوثائق المطلوبة.

وأوضح ماكليلان أن الرسالة الثانية من وزارة العدل تشكل تتمة منطقية للرسالة الأولى. وأضاف أن الرئيس طلب من الجميع التعاون بشكل كامل مع وزارة العدل لإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن.

وعميلة الاستخبارات التي استهدفتها التسريبات هي زوجة الدبلوماسي السابق جوزيف ويلسون الذي كتب تقريرا نفى فيه تأكيدات البيت الأبيض المتعلقة بشراء العراق أسلحة للدمار الشامل. وقال محللون سياسيون إن مسؤولين في الرئاسة الأميركية كشفا عن اسم العميلة لصحيفة واشنطن بوست انتقاما من تقرير ويلسون.