ثلاث هجمات ضد القوات الأميركية والشرطة في كركوك

شهدت مدينة كركوك شمال العراق مساء أمس الجمعة ثلاث هجمات استهدفت قوات الاحتلال الأميركي والشرطة العراقية.

فقد ألقيت قنبلة يدوية على منزل قائد الشرطة في المدينة كما ألقيت قنبلة أخرى على مطعم يرتاده الجنود الأميركيون، في حين أطلقت النار على مركز للشرطة هناك.

وقال مسؤول في شرطة المدينة إن القنبلة التي استهدفت منزل قائد شرطة المدينة لم تسفر عن وقوع إصابات. وأضاف أن مجهولا ألقى بعد عشر دقائق قنبلة يدوية على مطعم الرشيد الذي يرتاده كثير من الجنود الأميركيين.

كذلك هاجم مسلحون مركز الشرطة في حي المقداد وأطلقوا النار عليه فرد عناصر المركز بإطلاق نار استمر عشر دقائق, قبل فرار المهاجمين. ولم يدل الجيش الأميركي بتعليق على هذه المعلومات. وتشهد مدينة كركوك التي تتميز بالتنوع السكاني ثالث ليلة على التوالي من أعمال العنف.

وقال مراسل الجزيرة إن استهداف المهاجمين مثل هذه الأهداف بشكل متتابع بالمدينة يشير إلى وجود جهة محددة وراءها.

وفي مدينة الخالدية (80 كلم غرب العاصمة بغداد) ذكر شاهد عيان أن قوات الاحتلال الأميركي اعتقلت عراقيين اثنين مسلحين إثر انفجار لغم استهدف آلية عسكرية أميركية. وقال إن انفجار اللغم تسبب في إعطاب الآلية كما تم تبادل لإطلاق النار بين الجنود والمهاجمين.

وقال شهود إن هناك إصابات في صفوف القوات الأميركية التي أرسلت تعزيزات إلى المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية واعتقلت عددا من المواطنين. ولم يؤكد الجيش الأميركي كما لم ينف وقوع الحادث. وغالبا ما تشهد منطقة الخالدية مواجهات بين قوات الاحتلال ومقاومين عراقيين.

وفي بغداد ذكر مصدر عسكري أميركي أن طفلين عراقيين أصيبا بجروح في هجوم بالمتفجرات على آلية عسكرية أميركية، ولم يشر المصدر إلى وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وفي تطور آخر أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع البولندية أن قواتها العاملة في العراق عثرت على أربعة صواريخ مضادة للطائرات فرنسية الصنع, وقال المتحدث إن الجنود البولنديين وجدوا الصواريخ الأربعة داخل مستودع للذخيرة قرب مدينة الحلة جنوب بغداد.

وأوضح المتحدث أن مواطنا عراقيا هو الذي أرشد الجنود إلى مكان المستودع مقابل الحصول على مكافأة. وتعتبر صواريخ رولاند القصيرة المدى فعالة جدا في مواجهة الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة أو متوسطة.

سياسيا طالب عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم بدستور دائم تقوم بإعداده لجنة منتخبة من قبل الشعب ويقره استفتاء. كما طالب في كلمة له بمدينة النجف بإنهاء الاحتلال الأميركي لكنه شدد على الوسائل السلمية لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في كلمته أمس أثناء حفل تأبين شقيقه محمد باقر الحكيم بمناسبة مرور 40 يوما على اغتياله. وقد تدفق الآلاف من أتباع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على النجف الأشرف إحياء لهذه الذكرى.

بوش وقرار الحرب

وفي واشنطن جدد الرئيس الأميركي جورج بوش دفاعه عن قراره بشن الحرب على العراق مشيرا إلى أن التقرير الأولي الذي قدمه فريق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق برئاسة ديفد كاي يدعم قراره.

ورغم أن الفريق الذي يقوده كاي لم يعثر على أي أسلحة, فإن بوش قال في حديث للصحفيين أمس إن تقرير كاي كشف عن "عشرات الأنشطة المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل" إضافة إلى عدد كبير من المعدات والأسلحة التي قام العراق بإخفائها عن الأمم المتحدة خلال عمليات التفتيش.

ولم يختلف رأي وزير الخارجية الأميركي كولن باول الذي قال إن تقرير كاي يبرر الحرب على العراق، مضيفا أن النظرة الشمولية للتقرير تؤدي إلى أن النظام العراقي السابق كان مصرا على امتلاك أسلحة.

وجاءت تأكيدات بوش بعد أن كرر رئيس فريق التفتيش الأميركي قوله إن عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود أي أسلحة حقيقية محظورة في العراق، مشيرا إلى أنه تم العثور على آثار تدل على أن النظام العراقي السابق خبأ عن المفتشين الدوليين عشرات المواقع للمعامل والمعدات المحظورة.

غير أن خبيرا مقربا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكك في المزاعم الأميركية الجديدة بأن صدام كان يخطط لإعادة بناء برنامج للأسلحة النووية مشيرا إلى أن التقرير مليء بكلمات مثل "أعتقد" و"ربما" و"ممكن" وما على شاكلتها مما يشكك في مصدر التقرير.

وعلى إثر نتائج التقرير وجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية ويسلي كلارك انتقادات إلى تلاعب إدارة بوش بالمعلومات التي سبقت الحرب على العراق. وطالب بإجراء تحقيق مستقل حول معلومات إدارة بوش.

القرار الدولي
وعلى الصعيد الدولي ألقى تحدي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان للخطط الأميركية بشأن العراق بظلال من الشك أمس الجمعة حول فرص تبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة حيث أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تحفظات قوية.

فقد اعترف السفير الإسباني إينوسنثيو أرياس الذي يؤيد الموقف الأميركي بأن ستة على الأقل من 15 عضوا بمجلس الأمن ربما يمتنعون عن التصويت على القرار الذي يسعى لتجنيد مزيد من القوات وتوفير مزيد من المال. وقال للصحفيين مشيرا لسعي واشنطن وآخرين للحصول على إجماع "لن يكون ذلك مقبولا". ويحتاج تبني القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أمامها خياران أحدهما سحب القرار ومواصلة سياساتها في العراق، لكن سيجعل ذلك الحصول على مساعدة عسكرية ومالية أكثر صعوبة. وثانيهما أن تبحث واشنطن عن حل وسط فيما يتعلق بتسليم السيادة خلال ستة أشهر من خلال نوع ما من الانتخابات غير المباشرة.