مشروع قرار روسي بشأن خارطة الطريق

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قواتها في حالة استنفار في مدينة القدس الشرقية المحتلة في أول جمعة من شهر رمضان.

ونشرت الشرطة بضعة آلاف من أفرادها من بينهم تعزيزات من مدن أخرى حول المسجد الأقصى وبعض المناطق في المدينة.

وقال متحدث عسكري إن الشرطة والجيش عززا مواقعهما المؤدية إلى القدس الشرقية لسد الطريق على الفلسطينيين الوافدين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفرضت سلطات الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين ممن لا يمتلكون بطاقات هوية إسرائيلية للحرم القدسي، وقالت إنها ستسمح فقط لخمسة آلاف مصل من الضفة وغزة بأداء الصلاة في الحرم على أن يكونوا من الرجال المتزوجين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 45 عاما والنساء المتزوجات ممن هن فوق الـ 35 عاما.

وأمام تطبيق هذه الإجراءات اندلعت اشتباكات عند مدخل مدينة بيت لحم عندما أطلق الجنود الإسرائيليون قنابل صوتية ومسيلة للدموع لتفريق مصلين فلسطينيين حاولوا دخول القدس لأداء صلاة الجمعة. وأفادت تقارير إصابة فلسطيني بجروح طفيفة.

وفي تطور آخر قالت السفارة الأميركية في تل أبيب إن وزارة الخارجية رصدت مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى معرفة أو اعتقال منفذي الهجوم على موكب دبلوماسي أميركي في غزة خلال الشهر الجاري، وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة حراس أمن أميركيين وإصابة رابع بجروح خطيرة.

بادرة روسية
وفي تحرك دولي لإحياء عملية السلام قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سبل تطبيق خطة خارطة الطريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين أملا في إجراء تصويت في مجلس الأمن على المشروع الأسبوع القادم.

ويؤيد مشروع القرار الذي وزع على أعضاء المجلس، خطة خارطة الطريق المتعثرة التي وضعها رباعي السلام في الشرق الأوسط الذي يضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و"يدعو الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق بالتعاون مع الرباعي وتحقيق رؤية دولتين".

وأبدى نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جيمس كننغهام اعتراض واشنطن على توقيت طرح المشروع، مطالبا بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة قبل كل هذا.

اتصالات
في هذه الأثناء قال رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون في تل أبيب مساء أمس الخميس إنه مستعد لإجراء اتصالات مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد أحمد قريع في أي وقت.

وظلت إسرائيل حتى عهد قريب ترفض إجراء أي محادثات مع حكومة قريع بزعم قربها من الرئيس ياسر عرفات.

مصادر فلسطينية أكدت وجود مثل هذه الاتصالات لكنها قللت من أهميتها وقالت إنها لم تحقق نتيجة حتى الآن داعية في الوقت ذاته إلى الالتزام بخارطة الطريق.

فقد قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس عرفات إن المطلوب ليس الاتصالات وإنما وقف العدوان، واعتبر أن تصريحات شارون هي للاستهلاك المحلي وتنقصها الجدية. وأوضح أن الخلافات التي تظهر من حين لآخر بين الإسرائيليين تتصل "بحجم التصعيد وليس البحث عن حل".

ويقصد أبو ردينة بالخلافات الجدل الدائر بين أرييل شارون وبين رئيس الأركان الجنرال موشيه يعالون الذي انتقد سياسة شارون تجاه الفلسطينيين وقال إنها أضعفت رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس، وإنها تغذي التطرف ومشاعر الكره.

ودعا إلى تخفيف القيود عن الفلسطينيين في رمضان، وقال إن الإجراءات الإسرائيلية المشددة تخلق أزمة إنسانية وتخدم المقاومة الفلسطينية. وتسببت تصريحات يعالون في انقسام داخل حكومة شارون الذي فشل في وقف الانتفاضة المندلعة منذ ثلاث سنوات.

مبادرة جنيف

وفي دليل على إحباط واشنطن، امتدح نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفويتز خطة السلام البديلة -المعروفة باسم مبادرة جنيف- التي رسم خطوطها وسطاء فلسطينيون بارزون ورئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي.

وقال في محاضرة ألقاها في جامعة جورج تاون بواشنطن إن مبادئ المبادرة تشبه كثيرا خارطة الطريق التي تتبناها إدارة الرئيس جورج بوش الرامية إلى سلام يقوم على أساس دولتين.

وتدعو المبادرة إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967، كما تدعو إلى تجريد الدولة الفلسطينية من السلاح. وزعم القائمون عليها أنهم جمعوا تواقيع 100 ألف إسرائيلي و60 ألف فلسطيني دعما للمبادرة في الأشهر الثلاثة الماضية.