العمودي يدفع ببراءته من تهمة التعامل مع ليبيا

دفع ناشط إسلامي أميركي بارز ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بتعاملات مالية غير مشروعة مع ليبيا، في انتهاك للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على هذا البلد.

واتهم عبد الرحمن العمودي الحاصل على الجنسية الأميركية والمولود في إريتريا في لائحة من 18 تهمة بانتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا التي تقول الحكومة الأميركية إنها "دولة راعية للإرهاب". ومن بين الاتهامات قبول العمودي 340 ألف دولار نقدا من مجمع الدعوة الإسلامية الذي تديره ليبيا.

وقال ستانلي كوهين أحد محامي العمودي في جلسة المحاكمة التي عقدت الأربعاء إن موكله غير مذنب واتهم الحكومة الأميركية بالسعي لتحويل القضية إلى واحدة من قضايا الإرهاب، مشيرا إلى أن القضية ليست سوى مجرد زعم بارتكاب جريمة تتعلق بانتهاك اللوائح يضفي عليها صبغة الإرهاب.

وأوضح كوهين أن هذه القضية ليست اتهاما بالإرهاب بل هي في جوهرها انتهاكا لإجراءات تنظيمية لا تستند إلى أي دليل.

وفي وثائق أخرى بالمحكمة زعمت الحكومة أيضا أن العمودي مؤسس المجلس الإسلامي الأميركي ورئيس الاتحاد الإسلامي الأميركي على صلة بجماعات تمول منظمات إرهابية.

وقال الادعاء إن هناك علامات على أن الجمعيات الخيرية التي كان العمودي على اتصال بها تقدم أموالا لجماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقاعدة التي تعتبرهما الحكومة الأميركية "منظمات إرهابية أجنبية".

وطبقا لوثائق المحكمة التي قدمتها الحكومة تقول الولايات المتحدة إن العمودي على صلة بعدد من الجماعات التي قدمت مساعدات مالية لحماس والقاعدة.

وقال ستيفن وورد المساعد الخاص للمدعي العام الأميركي إن العمودي خطط لنقل هذه الأموال عبر الجمعيات الخيرية التي يديرها. وأضاف وورد في المحكمة أنها جزء من شبكة من الجمعيات الخيرية التي تدعم جماعات مثل حماس والقاعدة.

ورفض ممثلو الادعاء طلب الدفاع بإخلاء سبيل العمودي بكفالة أو وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله لحين المحاكمة.

وقال القاضي الأميركي كلاود هيلتون إن ثروة العمودي واتصالاته في الشرق الأوسط تجعله خطرا وأمر باستمرار حبسه لحين محاكمته التي قرر أن تبدأ يوم 16 فبراير/ شباط المقبل. وحال إدانته يواجه العمودي عقوبة محتملة بالسجن لمدة 105 أعوام وتجريده من جنسيته الأميركية.