الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار قانون محاسبة سوريا

وجه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي انتقادات حادة لسوريا واتهموها بانتهاج سياسية معادية للولايات المتحدة. لكن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي أشاد بما وصفه التعاون الذي أبدته دمشق مع واشنطن مؤخرا خاصة فيما يتعلق بالوضع في العراق.

وفي جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لمناقشة السياسة الأميركية تجاه سوريا، أظهرت المناقشات أن هناك توجها قويا لإقرار قانون محاسبة سوريا الذي كان قد أقره مجلس النواب.

وتبنى مجلس النواب الأميركي يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بأغلبية 398 صوتا مقابل أربعة أصوات مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب.

ويدعو القانون سوريا لوقف دعمها لما تسميه الولايات المتحدة الإرهاب وسحب قواتها من لبنان. كما ينص القانون على وقف دمشق مساعيها للحصول على أسلحة دمار شامل، ومنع وصول الأسلحة إلى العراق، كما يمنع حصول سوريا على النفط العراقي.

كما يدعو القانون إلى فرض حظر بيع السلاح لدمشق والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية في سوريا.

ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ إجراءين على الأقل من أصل ستة إجراءات عقابية, تشمل حظرا على الصادرات غير الإنسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأميركية أو التحليق فوقها.