الديمقراطيون وأنان يهاجمون الإدارة الأميركية
قال نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي إن عجز واشنطن حتى الآن في العثور على أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة يطرح أسئلة جدية بشأن شرعية الحرب التي قادتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على العراق.
وتأتي انتقادات النواب من الحزب الديمقراطي ردا على تقرير كبير المفتشين الأميركيين عن أسلحة العراق المحظورة ديفد كاي الذي أقر بفشل فريقه المؤلف من مئات الأشخاص في العثور على أسلحة محظورة في العراق.
واكتفى ديفد في تصريحات أدلى بها بعد تقديمه أول تقرير أميركي رسمي يلقي الضوء على نتيجة عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، خلال جلسة مغلقة للجنتي الاستخبارات في الكونغرس، بالقول إن هناك مؤشرات على أنه كانت لدى النظام العراقي السابق خطط لتصنيع أسلحة دمار شامل, معربا عن اعتقاده بأن عملية البحث عن ترسانة العراق المحظورة تستلزم وقتا طويلا وجهودا كبيرة قبل العثور على أي من تلك الأسلحة.
وردا على التقرير حمل السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بالكونغرس ديفد روكفلر إدارة بوش والكونغرس بمجلسيه مسؤولية غزو العراق, قائلا إن الحرب ونتائجها تشكك في طريقة اتخاذ القرارات على أعلى مستويات الدول. كما حمل روكفلر الكونغرس مسؤولية السماح لإدارة بوش بغزو العراق.
وفي هذا الإطار رفض مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جورج تينيت انتقادات زعماء لجنة المخابرات بالكونغرس لعملية جمع المعلومات عن برامج التسلح العراقية وعلاقته المزعومة بتنظيم القاعدة.
وقال تينيت في رسالة بعث بها لرئيس لجنة المخابرات في الكونغرس النائب الجمهوري بورتر غروس والديمقراطي جان هارمان, إن لجنة ديفد كاي "ليست في موقع يتيح لها بعد تقييم عمل وكالة المخابرات بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية ولا علاقات العراق بالإرهاب بشكل كامل".
المشروع الأميركي
وتزامن إعلان أول تقرير أميركي رسمي يلقي الضوء على نتيجة عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق مع تصاعد نذر رفض مشروع القرار الأميركي بشأن العراق في مجلس الأمن. وفشلت الولايات المتحدة في إقناع معارضيها الذين يرون أن المشروع الأميركي لا يلبي مطالبهم بشأن عراق ما بعد الحرب.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مشروع القرار لا يتيح للمنظمة الدولية لعب دور في العراق, وأن نص المسودة يسير في الاتجاه الخاطئ.
وقال أنان في حفل غداء رسمي لممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إن الإطار الحالي لمشروع القرار "لا يمَكنني من المجازفة, ولا أريد أن تعود الأمم المتحدة" إلى العراق. ونقل تصريحات أنان دبلوماسي شارك في الغداء وأكدتها مصادرة في المنظمة الدولية.
وأضاف أنان أن من غير الممكن أن يتحمل كيانان -الأمم المتحدة والتحالف الأنغلوأميركي- مسؤولية إدارة الأمور في العراق, موضحا أنه قد يعيد النظر في رأيه "إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك وفي حال تغير الإطار المحدد للأمم المتحدة".
وتوقع ممثلو الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن تهدد تصريحات أنان تبني مشروع القرار الأميركي الذي يجب أن ينال تأييد تسعة أصوات على الأقل من أصل 15. وسيبحث المشروع الأميركي الذي استقبل بفتور عندما طرح أمس لأول مرة, مجددا يوم الاثنين المقبل.
الاحتلال مستمر
في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد إن الولايات المتحدة تعتزم رصد خمسين مليار دولار لإعادة إعمار العراق. وأضاف رمسفيلد في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز أن العراق لا يمكنه في الوقت الحالي توفير ما يكفي من الموارد المالية لتأمين احتياجاته الأمنية.
من جهته قال مايرز إن بلاده مصممة على إنجاز العمل الذي بدأته في العراق, مضيفا أن البلاد تشهد تطورا في مجالات عدة تخص رعاية وخدمة المواطنين.
أما قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز فقال إن هناك قيادة مركزية للمقاومة في العراق. وأضاف أن أمام قوات التحالف سنوات قبل أن تسلم المهام الأمنية للعراقيين في ضوء استمرار عمليات المقاومة العراقية في أكثر من مدينة مخلفة عددا من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات.