محاضر يرفض تطبيق أحكام الشريعة بولاية ماليزية

انتقد رئيس الوزراء الماليزي محاضر محمد اعتماد الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية لمعاقبة مخالفي القوانين في إحدى ولايات البلاد.

ونشرت ولاية تيرينغانو (شمالي شرقي) التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي رسميا أمس الاثنين تشريعا جديدا يفرض عقوبات تتراوح بين الرجم حتى الموت أو الجلد وبتر الأطراف لحالات الخيانة الزوجية والزنا وتعاطي الخمر والردة عن الإسلام والسرقة.

ووصف محاضر في حديث له نشرته صحيفة (ذو ستار) المحلية اليوم الثلاثاء هذه الأحكام بأنها لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية لأنها تضم عقوبات "وحشية", مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في الواقع بـ"شريعة الحزب الإسلامي".

وتوعد محاضر الذي سيتقاعد يوم الجمعة القادم بعد 22 سنة من الحكم باتخاذ إجراءات قانونية إذا حصل تصرف مناف لقوانين البلاد.

وتعتبر القوانين الخاصة بالجرائم عادة من مسؤولية الدولة الفدرالية, إلا أن الحزب الإسلامي يرى أن هذه الأحكام تتعلق بمسائل دينية, مما يتيح له الحق في التشريع في هذا المجال.

ولا تطبق الشريعة حاليا في ماليزيا إلا في القضايا المدنية, وتشمل المسلمين فقط.

ويمثل المسلمون نسبة 60% من حوالي 23 مليون ماليزي فيما تشكل الأقلية الصينية التي تسيطر على معظم الاقتصاد أكثر من 20% من السكان أما البقية فتمثلها الأقلية الهندية.