منظمة العفو تحث سوريا على إطلاق نشطاء سياسيين
حثت منظمة العفو الدولية سوريا على إسقاط التهم الموجهة إلى 14 من نشطاء حقوق الإنسان بدأت محاكمتهم في دمشق أمس الأربعاء بتهمة محاولة إثارة صراع طائفي.
وقالت المنظمة إنه إذا أدين النشطاء فإن المنظمة ستعتبرهم "سجناء رأي" اعتقلوا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بصورة سلمية. واعتبرت المنظمة أن المحاكمات أمام المحاكم العسكرية "قاصرة إلى حد كبير عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وأوضحت أن النشطاء الأربعة عشر اعتقلوا في أغسطس/ آب الماضي حيث كانوا مجتمعين للاستماع لمحاضرة بمناسبة مرور 40 عاما على إعلان حالة الطوارئ في سوريا ودعت السلطات لإنهاء حالة الطوارئ. وقال محامو المتهمين إن محاكمة موكليهم تأجلت إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لأسباب إجرائية.
وذكرت منظمة العفو في بيانها أن النشطاء -وبينهم شيوعيان قضيا فترة في السجن في الثمانينيات- وجهت إليهم اتهامات "بالانتماء لجمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة".
واتهمت المنظمة السلطات السورية بممارسة "أساليب القمع البدني" ضد الأشخاص الذين يريدون حرية الاجتماع وتبادل الآراء، ودعت دمشق لاتخاذ موقف حاسم "لصالح حرية التعبير" في البلاد.
وأطلق الرئيس السوري بشار الأسد بعد تولي الحكم عام 2000 سراح المئات من السجناء السياسيين وأجاز المناظرات والحوارات السياسية التي انتقدت علنا نظام الحكم المطلق في سوريا.
لكن سوريا سرعان ما اتخذت إجراءات بحق المنتقدين مع إصدار أحكام بالسجن على معارضين بتهم مثل محاولة تقويض الدستور والتحريض على العصيان.