المغرب يجدد رفضه خطة دولية بشأن الصحراء الغربية

جدد المغرب رفضه لخطة اقترحتها الأمم المتحدة وأوصى بها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر لحل مشكلة الصحراء الغربية. وحثت الرباط مجلس الأمن الدولي على إيجاد حل يحفظ سيادتها على المنطقة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان إن المملكة المغربية تنتظر من مجلس الأمن أن يتحمل كامل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة لتفادي أي تحريف لمسار مسلسل التسوية الذي شرع فيه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بداية يناير/ كانون الثاني القادم موعدا نهائيا للمغرب لقبول الخطة، وأوضح أنه إذا رفضت الرباط الخطة فإن العملية برمتها ستعاد إلى مجلس الأمن الدولي.

ويقضي اقتراح بيكر بأن تظل الصحراء الغربية جزءا من المغرب وأن تتمتع بحكم شبه ذاتي لفترة انتقالية بين أربعة وخمسة أعوام ثم يخير سكان الإقليم بعد ذلك في استفتاء بين الاستقلال واستمرار الحكم شبه الذاتي والاندماج مع المغرب.

وقالت جبهة بوليساريو الساعية لانفصال الإقليم عن المغرب إنه يتعين على كل الأطراف الآن قبول خطة بيكر. ولكن المغرب قال إنه ليس من شأن الخطة سوى فتح السبيل للمزيد من المحادثات.

وقال محللون إن بيان الوزارة يبرز رفض المغرب لإجراء استفتاء، وأشاروا إلى أن المغرب يريد الحل الذي يعطي الإقليم حكما شبه ذاتي مع إعطائه وضع منطقة مثل باقي مناطق البلاد، أي خطة بيكر مع استبعاد خيار الاستفتاء.

وكان أنان أشار إلى أنه سيمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 يناير/ كانون الثاني القادم. وتضم البعثة حاليا حوالي 222 مراقبا عسكريا وجنديا.

جنود محتجزون
وجاء تجديد المغرب رفضه لخطة الأمم المتحدة لحل مشكلة الصحراء الغربية في وقت ما زالت تشكل فيه تلك القضية أزمة في العلاقات المغربية الجزائرية، فقد حمل الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري الجزائر مسؤولية "الخروقات الخطيرة للقانون الدولي" التي يتعرض لها 917 جنديا مغربيا ما زالت تحتجزهم جبهة البوليساريو في مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر.

وأوضح الوزير المغربي في كلمة أمام مجلس النواب أن "هؤلاء الأسرى الذين يعتبرون من أقدم الأسرى في العالم يعيشون في ظروف مأساوية ومقلقة ويعانون من أمراض مزمنة بفعل سوء معاملتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الطبيعية والإنسانية".

وأكد الفاسي رفض المغرب استغلال هذه القضية الإنسانية عبر لجوء "خصوم وحدتنا الترابية" إلى إطلاق سراح هؤلاء الأسرى على دفعات لأغراض دعائية مدانة وبكيفية وصفها بأنها انتهازية حقيرة. وكانت جبهة بوليساريو اعتقلت هؤلاء الجنود إبان "حرب الرمال" بين عامي 1975 و1980.