النقض المصرية تعيد محاكمة نائبين من الحزب الحاكم

ألغت محكمة النقض المصرية حكمين بالسجن على نائبين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أدينا في فبراير/ شباط الماضي بتزوير أوراق رسمية ومحاولة اختلاس ملايين الدولارات.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة النائبين وهما بهاء الدين المليجي وحسين العويس من الحزب الحاكم عن محافظة الفيوم.

وكانت محكمة أمن الدولة جنايات حكمت على المليجي والعويس بالسجن 15 عاما للأول وخمسة أعوام للثاني لقيامهما بتزوير وثائق عقارية بهدف تملك أراض حكومية في الفيوم ومطالبتهما بتعويضات قيمتها 162 مليون جنيه مصري (30 مليون دولار).

وكان العويس متهما باختلاس ثلاثة ملايين جنيه مصري (500 ألف دولار) في عملية بيع مقر الاتحاد العام للمزارعين في الفيوم، لكنه سدد هذا المبلغ مما أتاح تخفيف العقوبة في حقه.

وفي إطار هذه القضية مثل 19 شخصا أمام القضاء في مايو/ أيار 2002 بأمر من النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحال فيها نواب بمجلس الشعب إلى محكمة أمن الدولة العليا لتهم تتعلق بالفساد بعد القضية الشهيرة التي عرفت باسم نواب القروض وتورط فيها عدد من النواب والوزراء السابقين ومسؤولي البنوك في مصر. وقد أعيدت محاكمة المتهمين في هذه القضية بعد صدور أحكام بالسجن ضدهم.