باول يتعهد بدراسة رفع العقوبات عن السودان
قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول لدى وصوله إلى كينيا اليوم في محاولة لدفع محادثات السلام السودانية إن الولايات المتحدة ستدرس رفع العقوبات التي تفرضها على السودان.
لكن باول ربط ذلك بتلبية مطالب واشنطن بمكافحة ما تسميه الإرهاب وإغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية المناهضة لإسرائيل والتوصل إلى اتفاق سلام مع متمردي الجنوب لإنهاء عقدين من حرب أهلية مستمرة خلفت نحو مليوني قتيل.
وقال رئيس الدبلوماسية الأميركية "إننا سنعتبر التوصل إلى اتفاق شامل مع مزيد من الخطوات باتجاه مكافحة الإرهاب كما نأمل بمثابة فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع السودان", مشيرا إلى أن التمثيل الدبلوماسي في الخرطوم يمكن أن يرفع تدريجيا إلى مستوى سفير بدلا من القائم بالأعمال حاليا لكنه رفض التكهن بموعد تحقيق ذلك.
وخلال السنوات العشر الماضية دأبت الولايات المتحدة على اتهام السودان
بمساندة الإرهاب وفرضت عقوبات عليها. وردا على سؤال عما يمكن للخرطوم أن تفعل لرفع هذه العقوبات قال باول "ما أود رؤيته هو ما طلبت من سوريا أن تفعل وهو إنهاء أي وجود لحماس والجهاد الإسلامي في السودان".
دفع المفاوضات
والتقى باول في نيروبي مع الرئيس الكيني موي كيباكي في نيروبي وعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد فيه أنه سيشجع وفدي الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين على التحرك إلى الأمام بسرعة وبقوة لحل القضايا المتبقية وموضوعات اقتسام السلطة والثروة وبعض القضايا الأخرى وإنهاء 20 عاما من الحرب الأهلية.
ومن المقرر أن يلتقي باول غدا الأربعاء في منتجع نيفاشا الكيني مع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق اللذين يعتقد أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقلل مسؤولون أميركيون ومن وفدي التفاوض السوداني من احتمال نجاح باول في دفع الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي عند اجتماعه بالمندوبين لمحادثات السلام، ولكنهم يأملون في إمكانية تسريع المحادثات حتى تثمر خلال بضعة أسابيع.
ويرى بعض المراقبين أن باول قد يمارس ضغوطا على الجانبين ليقدما تنازلات، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها عضو في الإدارة الأميركية مباشرة في مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف شؤون أفريقيا وولتر كانشتاينر وصل اليوم الثلاثاء إلى منتجع نيفاشا واجتمع مع قرنق قبل أن يجتمع مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه.
وبدأ قرنق وطه جولة جديدة من المحادثات الجمعة في نيفاشا لتسوية آخر النقاط العالقة في المفاوضات. وقد أبرم الرجلان يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقا أمنيا يطبق في الفترة الانتقالية التي تمتد ست سنوات ونص عليها اتفاق أبرم في يوليو/ تموز 2002.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق سلام أن يعمل على تغيير مسار علاقات الولايات المتحدة مع السودان الذي تدرجه وزارة الخارجية الأميركية على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، كما أن له استحقاقات داخلية كبيرة على صعيد إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية.