أبو الراغب يقدم استقالته للعاهل الأردني

رجحت مصادر رسمية أردنية أن يكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير البلاط الملكي فيصل الفايز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة علي أبو الراغب الذي قدم استقالته. ليصبح الفايز بذلك ثالث رئيس حكومة في عهد عبد الله الثاني -الذي اعتلى عرش الأردن قبل نحو أربع سنوات ونصف- بعد عبد الرؤوف الروابدة وأبو الراغب.

وتوقعت تلك المصادر أن يكلف العاهل الأردني الفايز بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل بعد قبوله استقالة أبو الراغب الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ يونيو/ حزيران عام 2000. ولم تعرف الأسباب التي دفعت أبو الراغب لتقديم استقالته.

وكان الفايز (51 عاما) قد انضم إلى حكومة أبو الراغب في مارس/ آذار الماضي بعد أن كان رئيسا للتشريفات الملكية منذ عام 1999. ويحمل الفايز إجازة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وينتمي إلى عشيرة بني صخر إحدى كبرى العشائر في الأردن المعروفة بصلاتها الوثيقة بالأسرة الهاشمية.

وسيكلف الملك رئيس وزرائه الجديد رسميا بعيد عودته من الإمارات العربية المتحدة، وهي آخر محطة في جولة مطولة نقلته قبل ذلك إلى سنغافورة وماليزيا وسلطنة عمان.

ورأى وزير الإعلام الأردني السابق نصوح المجالي في تصريح للجزيرة أن الهدف من التغيير الحكومي في الأردن هو التطوير. وقال إن هناك ملفات كثيرة لا تزال مفتوحة أمام أي حكومة جديدة من بينها الإصلاح السياسي.

حكومة إصلاحات
ونقل مراسل الجزيرة نت في عمان عن مصادر رسمية قولها إن التغيير الحكومي يواكب اعتماد نمط جديد في آلية الحكم وتوزيع الحقائب استنادا إلى رؤية الملك الإصلاحية، مشيرة إلى أن مهام الحكومة ستتركز من الآن فصاعدا على إدارة الشأن المحلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت تلك المصادر أنه على الوزير الذي يقرر الانضمام إلى الطاقم الحكومي، أن يجيب بصراحة عن ما إذا كانت له المقدرة على تنفيذ الإصلاحات المدرجة ضمن برنامج محدد المعالم يعرضه رئيس الوزراء.

وبعد تشكيل الحكومة سيجتمع الرئيس الجديد مباشرة بأعضاء حكومته في خلوة قد تدوم عدة أيام من أجل وضع آلية ضمن جدول زمني لتنفيذ برنامج الحكومة.

ومن بين الإصلاحات المتوقعة اختزال الحقائب الوزارية من 29 إلى 20 حقيبة سيناط عدد منها بنساء، علما بأن حكومة علي أبو الراغب كانت تضم امرأة واحدة هي وزيرة التنمية الإدارية رويدة معايطة. كما سيدمج عدد من الوزارات تحت مظلة واحدة.

وقال مسؤول أردني كبير رفض الكشف عن اسمه إن وزارة الإعلام ستلغى في الحكومة الجديدة وإن الوزراء الذين سينضمون إلى الحكومة سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة وبرنامج عملهم وليس على أساس التوزيع الجغرافي كما درجت عليه العادة حتى الآن في الأردن.

ويأتي التغيير الحكومي في الأردن في وقت تتعرض فيه حكومة أبو الراغب لاتهامات من جانب خصومها الليبراليين والإسلاميين والمحافظين بأنها تضم بين أعضائها وزراء يمارسون الفساد والكسب غير المشروع. إضافة إلى اتهامات لحكومته بفرض قيود صارمة على الحريات العامة والتي تبررها السلطات بالاعتبارات الأمنية.