مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجمات بالعراق
أعلنت قوات الاحتلال الأميركي مقتل أحد جنود فرقة المشاة الرابعة في هجوم بقذائف صاروخية على قافلة أميركية قرب مدينة سامراء العراقية شمالي بغداد. ويعد الهجوم ثالث كمين قاتل ينصب لقوات الاحتلال في غضون ساعات قليلة الليلة الماضية.
وقتل جنديان أميركيان في هجمات تعرضت لها قوات الاحتلال في منطقتين مختلفتين مساء أمس الأربعاء. وقال بيان عسكري إن جنديا أميركيا قتل رميا بالرصاص وجرح آخر في هجوم بضاحية المنصور في بغداد.
وفي وقت سابق قتلت مجندة أميركية وأصيب جنديان آخران على الأقل بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق قرب مدخل القاعدة الأميركية في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
واندلعت أمس أيضا مواجهات عنيفة في العاصمة بغداد بين نحو 400 متظاهر عراقي وقوات أميركية وعناصر من الشرطة العراقية.
وتأتي التظاهرات احتجاجا على محاولة قوات الاحتلال اعتقال الشيخ مؤيد الخزرجي إمام مسجد علي الكاظم البياع في جنوب العاصمة بغداد. وقد أطلق الجنود الأميركيون عيارات نارية تحذيرية لتفريق المتظاهرين الشيعة الذين رشقوهم بالحجارة.
وأصدر المعتصمون بيانا يطالبون فيه الأميركيين بالاعتذار عن محاولة اقتحام المسجد ويطالبونهم بالانسحاب خلال ثلاثة أيام.
على صعيد آخر تظاهر المئات من العراقيين المسرحين من العمل في بغداد أمس أمام مكتب حماية المؤسسات للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. وقد أطلقت الشرطة العراقية النار لتفريق المتظاهرين وأصابت أحدهم بجروح.
وفتحت الشرطة العراقية النار في وسط مدينة الموصل ثالث أكبر المدن العراقية لتفريق متظاهرين يشكون من الفساد بسبب سوء توزيع فرص العمل.
مشروع القرار الأميركي
وعلى الصعيد السياسي وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد بشأن العراق يعزز دور الأمم المتحدة في إعادة بناء البلاد وتسليم السلطة إلى الشعب العراقي خطوة بخطوة، ولكن دون أن تحدد جدولا زمنيا لذلك.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشروع القرار تناقشه الإدارة حاليا مع أعضاء مجلس الأمن حيث وزعت الإدارة الأميركية النص المعدل على الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ريتشارد باوتشر أن المسودة تأخذ في حسبانها الاعتراضات التي أثيرت على النسخة السابقة من مشروع القرار. وأشار إلى أن وزير الخارجية كولن باول أبلغ أعضاء مجلس الأمن هاتفيا أمس بفحوى نص القرار "وبالتغييرات التي نوافق على إدخالها على النص السابق".
وقال إن الصيغة الجديدة تحدد بشكل أوضح دور مندوبي الأمم المتحدة في العراق، وتتناول الاهتمام بنقل السلطة إلى العراقيين وتربط بين القوة المتعددة الجنسيات وبين العملية السياسية في العراق.
وتشدد مسودة القرار على أن تقود الولايات المتحدة الاحتلال في العراق "مؤقتا" إلى أن "يتم تشكيل حكومة تمثل الشعب العراقي ويتم الاعتراف بها دوليا"، وتحث العراقيين على تعيين تاريخ محدد لنقل السلطة.
ويسعى القرار إلى الحصول على تأييد لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة أميركية، بالإضافة إلى الحصول على تمويل لإعادة إعمار العراق.
ويدعو مشروع القرار أيضا الأمم المتحدة إلى "تعزيز دورها في العراق" ويعطيها إمكانية الإشراف على الانتخابات المقبلة إذا طلب العراقيون ذلك.
ويقضي القرار بأنه يتعين على الأمم المتحدة عبر أمينها العام وممثلها الخاص وبعثتها أن تقوي دورها الحيوي في العراق، ومن ذلك تقديم الإغاثة الإنسانية والنهوض بالإعمار الاقتصادي وإيجاد الظروف المواتية لتنمية مستديمة في العراق وتعزيز جهود الإصلاح وإنشاء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم النيابي.
وتدعو مسودة القرار مجلس الحكم العراقي إلى أن يقدم بالتعاون مع السلطة والممثل الخاص للأمين العام جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات ديمقراطية بموجب ذلك الدستور.