حركة سياسية جديدة بالعراق ترفض الاحتلال والفدرالية
طالبت حركة سياسية عراقية جديدة قوات الاحتلال الأميركي بالانسحاب من العراق ودعت الدول التي أرسلت قواتها إلى هناك بدفع تعويضات إلى الشعب العراقي من جراء الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والمواطنين.
وقالت "حركة الوحدة الوطنية للإصلاح" في بيانها التأسيسي إن الولايات المتحدة وحلفاءها اتخذوا من البحث عن أسلحة الدمار الشامل ذريعة لغزو العراق في كذبة كبرى أرادوا من خلالها الحفاظ على أمن إسرائيل ونهب ثروات العراق. وطالب البيان بوضع جدول زمني للانسحاب من العراق ونقل السلطة فيه إلى حكومة وطنية منتخبة.
ودعا بيان الحركة إلى عراق جمهوري مستقل ذي سيادة يحكمه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات في اقتراع شعبي مباشر. وطالب البيان بانتخاب لجنة لصياغة الدستور بإرادة عراقية بلا وصاية من أحد. وأكد على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام مع كفالة حرية العبادة للجميع في إطار القانون.
ورفض البيان الدعوة الفدرالية باعتبارها بذرة لتقسيم العراق غير أنه طالب أيضا بقانون متطور للحكم المحلي بعيدا عن المركزية الثقيلة. واعتبر أن قانون الحكم الذاتي للمنطقة الكردية والذي صاغه النظام السابق قد انتفت الحاجة إليه في ضوء غياب أجواء عدم الثقة والشكوك التي كانت سائدة في السابق.
وفي اتصال أجرته الجزيرة نت مع أمين عام حركة الوحدة الوطنية للإصلاح عادل العبادي أكد أن الحركة أسسها عدد من السياسيين المستقلين وشيوخ 15 عشيرة ومثقفين عراقيين. وشدد العبادي على أن الحركة هي حركة تشمل كل العراقيين وأنها خارج الأطر الطائفية والعرقية دون أي تمييز.
وبخصوص موقف الحركة من مجلس الحكم الانتقالي اعتبر العبادي أن هذا المجلس ليس إلا صنيعة للاحتلال واستنكر خصوصا الصيغة الطائفية والعرقية التي قام عليها. غير أنه اعترف بأن هذا المجلس يمكن أن يشكل مع ذلك الحد الأدنى الممكن حاليا.
وقال العبادي إن حركته سترعى صباح غد الجمعة مؤتمرا جامعا في ديوان قبيلة عبادة يضم علماء وشيوخ عشائر من السنة والشيعة سيعقد في مدينة الناصرية. وقال العبادي إن وفدا يضم عشرين شخصية سنية من محافظات بغداد والأنبار وديالى يقوده الشيخ مشعان خميس الضاري بادر لهذه الدعوة التي تحظى بتأييد حركة الوحدة الوطنية للإصلاح.
وأكد العبادي على تمسك الحركة بانتماء العراق للأمة العربية وأكد على الإيمان بوحدتها وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المغتصبة.