واشنطن تقلل من اعتقالات السلطة في مقتل موظفيها

قللت الولايات المتحدة من أهمية اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية عددا من الفلسطينيين في إطار التحقيقات الجارية لكشف المسؤولين عن الانفجار الذي استهدف موكبا دبلوماسيا أميركيا في قطاع غزة الأربعاء الماضي.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آدم إريلي إن بلاده لم تتلق بعد أي تفاصيل عن عدد المعتقلين وانتمائهم ودرجات مسؤولياتهم، موضحا أن فريقا من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) وصل أمس إلى إسرائيل وسيعمل مع الدبلوماسيين الأميركيين هناك على هذا الملف.
وكانت قوات الأمن الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت إثر التفجير ثمانية ناشطين فلسطينيين في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، وتم بعد ذلك إطلاق سراح أربعة منهم. وكشف مصدر أمني فلسطيني أن ثلاثة من الأربعة الذين لا يزالون قيد الاعتقال هم من لجان المقاومة الشعبية.
وكان شخص ادعى أنه يتحدث باسم هذه اللجان أعلن في اتصال هاتفي مسؤولية "لجان المقاومة الشعبية" عن الهجوم على الأميركيين، قبل أن يصدر بيان رسمي عن هذه اللجان ينفي الأمر.
ونفت جميع التنظيمات الفلسطينية الرئيسية أي علاقة لها بعملية التفجير التي وقعت في شمال غزة وأوقعت ثلاثة قتلى وجريحا من الحراس الأمنيين العاملين في السفارة الأميركية بتل أبيب.
وعلى صعيد متصل أكد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن من المبكر الحديث عن نتائج التحقيق في حادث انفجار غزة، موضحا أن الفلسطينيين يتابعون الأمر مع المحققين الأميركيين الذين وصلوا إلى غزة.
طرد عرفات
من جهة أخرى اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن طرد عرفات من الأراضي الفلسطينية لن يكون في صالح إسرائيل.
وأضاف شارون في مقابلة معه نشرتها اليوم صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أن احتمال التمكن من طرد عرفات دون تعرضه لأذى احتمال ضعيف ليس بسبب حراسه الشخصيين فقط، وإنما لأنه سيكون محاطا بسلسلة بشرية من دعاة السلام.
وتعليقا على ذلك اعتبر الوزير الفلسطيني صائب عريقات أن تصريحات شارون لا يمكن اعتبارها تراجعا إسرائيليا عن إبعاد الرئيس عرفات، مشيرا إلى وجود "قرار رسمي لدى إسرائيل بالمس جسديا بالرئيس عرفات أو إبعاده، وشارون يتحدث عن التوقيت فقط وليس عن إلغاء القرار".
وفي شأن سياسي آخر أعلنت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد الاثنين المقبل دورة خاصة حول ما يسمى بالجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية. وقال المندوب الفلسطيني لدى المنظمة الدولية ناصر القدوة إن النص الذي يدين بناء الجدار الأمني سيعرض على الجمعية إلى جانب نص ثان يطلب من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي قانوني بشأن بناء الجدار.
وستعقد هذه الدورة بطلب من سوريا التي ترأس المجموعة العربية وبدعم من حركة عدم الانحياز، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار بهذا الخصوص في مجلس الأمن.
التطورات الميدانية
ميدانيا أفادت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب شادي صقر استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام أثناء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم يبنا. وكان أحد عناصر الأمن الفلسطيني استشهد وأصيب سبعة آخرون خلال العمليات الإسرائيلية في المخيم.
في هذه الأثناء أفاد شهود عيان في حي البرازيل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا في الحي متذرعة بالبحث عن أنفاق تستخدم في تهريب وسائل قتالية تعتقد بوجودها فيه.
وقد سحبت قوات الاحتلال عددا من آلياتها التي توغلت داخل الحي نحو 400 متر قرب الشريط الحدودي الفاصل مع الأراضي المصرية، وأبقت على عدد آخر داخل شوارع الحي.
ويعتبر هذا الاجتياح هو الثالث خلال أسبوع لأجزاء من مدينة رفح والذي أسفر عن هدم مئات المنازل وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
يأتي ذلك في وقت تمنع فيه قوات الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين من التنقل على جانبي حاجز أبو هولي شمال مدينة خان يونس وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة العالق مع آلاف الموطنين حيث كان في طريقه إلى رفح أن جنود الاحتلال يمنعون حركة المركبات والمشاة على هذا الحاجز الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
كما يحتجز الاحتلال طاقم إسعاف تابعا للجان الرعاية الصحية ومريضين داخل مستوطنة شافي شومرون غرب مدينة نابلس. وكانت دورية عسكرية إسرائيلية قد اعترضت سيارة الإسعاف على مفرق دير شرف غرب نابلس، في حين كانت تنقل مريضين من مستشفى طولكرم إلى أحد مستشفيات نابلس نظرا لحالتهما الصحية المتدهورة.
وقد اقتاد الجنود المريضين والفريق الصحي المكون من طبيبين وممرض إلى مستوطنة شافي شومرون حيث يحتجزونهم هناك، وأخرج المريضان من سيارة الإسعاف وأجبرا على الانبطاح أرضا.