مجلس النواب الأميركي يتبنى قانون محاسبة سوريا
تبنى مجلس النواب الأميركي اليوم بأغلبية 398 صوتا مقابل أربعة أصوات مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا التي تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن القانون يدعو سوريا لوقف دعمها لما تسميه الولايات المتحدة الإرهاب، وسحب قواتها من لبنان. كما ينص القانون على وقف دمشق مساعيها للحصول على أسلحة دمار شامل، ومنع وصول الأسلحة إلى العراق، كما يمنع حصول سوريا على النفط العراقي.
ويدعو القانون إلى فرض حظر بيع السلاح لسوريا والمواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ومنع تقديم مساعدة مالية إلى أي مشاريع تنموية في سوريا.
ويطلب المشروع من الرئيس الأميركي جورج بوش اتخاذ إجراءين على الأقل من أصل ستة إجراءات عقابية, تشمل حظرا على الصادرات غير الإنسانية والاستثمار ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الأراضي الأميركية أو التحليق فوقها.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب النائب توم ديلاي "أعتقد أن هذا القانون هو أساسي في إطار الحرب الجارية على الإرهاب وأن سوريا اختارت بالطبع الوقوف إلى جانب الإرهابيين في هذه الحرب".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "آن الأوان كي تبدأ الحكومة (السورية) بإدراك نتائج أعمالها". وأوضح أنه "لن يكون هناك تساهل مع إرهاب الدولة". وقال إن هذا التشريع سيمكن الرئيس جورج بوش من الضغط على دمشق من خلال العقوبات الاقتصادية وقيود السفر والعزلة الدبلوماسية.