واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة غزة وبوش يدين الانفجار

نصحت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بمغادرة قطاع غزة في أعقاب مقتل ثلاثة حراس أمن أميركيين في انفجار لغم أرضي بمدخل بيت حانون.

وفيما نفت الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها أي مسؤولية لها عن الحادث، اتهمت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح، المخابرات الإسرائيلية المعروفة بالشاباك بالوقوف وراء الحادث.

وأعلنت كل من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي أنهما تحصران صراعهما في الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الجبهة الشعبية أنه لا علاقة لأي من تشكيلاتها العسكرية بالحادث. وزادت الجبهة الديمقراطية على ذلك بإدانة العملية قائلة أنها "لا تخدم المصلحة الوطنية العليا الفلسطينية وهي تصب في مصلحة الإرهاب والعدوان والجرائم الشارونية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني".

وأصدرت لجان المقاومة الشعبية بيانا أنكرت فيه أي صلة لها بالتفجير مؤكدة أن صراعها مع إسرائيل فقط، نافية بذلك ما أعلنه شخص مجهول في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن مسؤولية لجان المقاومة عن التفجير.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عدم مسؤوليتها عن العملية في بيان أصدرته بهذا الشأن.

اتهامات وإدانات
من جانب آخر أدان الرئيس الأميركي جورج بوش العملية ملقيا باللوم على السلطة الفلسطينية التي لم تتحرك قبل وقت طويل لمكافحة ما أسماه "الإرهاب بكل أشكاله".

واتهم بوش في بيان مكتوب عرفات بالحيلولة دون وضع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سلطة رئيس الوزراء معتبرا أن "العجز عن إجراء هذه الإصلاحات وحل المنظمات الإرهابية يشكل أكبر عقبة في وجه تحقيق حلم الفلسطينيين في دولة مستقلة".

وفي بيان آخر كرر وزير الخارجية الأميركي كولن باول ما قاله بوش عن الدولة الفلسطينية مشيرا إلى أنه طالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خلال اتصاله الهاتفي بوزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم ورئيس الوزاري الفلسطيني أحمد قريع، "بأقسى العبارات بضرورة التحرك لوضع حد للعنف".

من جانبه أدان الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات الهجوم وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب الأميركي واللجنة الرباعية لكشف ملابسات ما وصفه بالجريمة البشعة.

كما أدانت القيادة الفلسطينية في بيان بثته وكالة (وفا) الانفجار ملمحة إلى أنه وقع في منطقة يشرف ويسيطر عليها عسكريا الجيش الإسرائيلي وشهدت على مدى أشهر طويلة إعادة احتلال وزرع ألغام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلا أن إسرائيل سارعت باتهام السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الحادث. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم السلطة الفلسطينية بالتستر على من وصفهم بالمجموعات الإرهابية.

من جهة أخرى طالب الاتحاد الأوروبي بأن يتخذ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إجراء حاسما وفوريا لتقديم المنفذين للعدالة.

لقاء أميركي فلسطيني
وفي تل أبيب قال السفير الأميركي لدى إسرائيل دانييل كيرتزر إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سيرسل وفدا إلى قطاع غزة للتحقيق في الانفجار، وأضاف في تصريح للصحفيين "أن الفريق سيعمل مع السلطات الحاكمة لتقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى ساحة العدالة". بينما أعلن جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي للرئيس الفلسطيني أن فريق تحقيق مشترك من الفلسطينيين والأميركيين سيباشر التحقيق في ملابسات الهجوم.

وأعلن الرجوب عقب انتهاء اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "شكلنا لجنة تحقيق ونحن جاهزون لإجراء تحقيق مشترك ثنائي"، مشيرا إلى أن الفريق المشترك سيبدأ عمله فورا.

وكان فريق التحقيق الأميركي قد اضطر لمغادرة موقع الهجوم بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل فتية فلسطينيين، وحاولت الشرطة الفلسطينية السيطرة على الموقف وتفريق المتجمهرين بإطلاق النار في الهواء.

وقالت مصادر مطلعة إن فريق التفتيش الأميركي كان على وشك الانتهاء من التحقيق ويهم بمغادرة المكان عندما رشقه شبان فلسطينيون بالحجارة، مما أدى إلى إصابة شرطيين فلسطينيين كانا برفقة المحققين الأميركيين بجروح.

وفي الإطار الأمني عُين اللواء غازي الجبالي مديرا للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. واتُخذ قرار التعيين في اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات . ويأتي القرار في إطار حملة تعديلات وتعيينات جديدة في أجهزة الأمن الفلسطينية.

وكان الجبالي قد أقيل من هذا المنصب قبل أكثر من عام بقرار من الرئيس عرفات نفسه.

الفيتو الأميركي
وعلى صعيد تداعيات الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الذي قدمته سوريا باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن ليدين بناء إسرائيل الجدار العازل في الضفة الغربية عبرت فرنسا عن خيبتها لعدم اعتماد القرار. واعتبرت أن هذا الجدار يخالف معاهدة جنيف الرابعة ويقود إلى ضم أراض فلسطينية بحكم الأمر الواقع, وهو ما يحظره القرار 242.

أما ألمانيا فبررت امتناعها عن التصويت على القرار بالقول إن مشروع القرار السوري لم يكن متوازنا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وقد حصل المشروع على عشرة أصوات من أصل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن, أي أكثر بصوت واحد من الأغلبية المطلوبة. لكنه جمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض. وامتنعت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.