لاجئون فلسطينيون ينددون باتفاق البحر الميت
عمان/منير عتيق
نددت لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن بالاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي غير الرسمي الذي تم التوصل إليه في البحر الميت الأحد الماضي بين الطرفين عقب يومين من النقاشات لبلورة اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي اتصال مع الجزيرة نت قال أحمد يوسف أمين سر لجنة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن -وهي هيئة شعبية تشكلت بالتزامن مع لجان أخرى في الدول العربية والمهجر- إن الاتفاق يشكل "تفريطا كاملا بالحقوق الوطنية الفلسطينية".
وأوضح أن الاتفاق "أسقط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين التاريخية وقفز عن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجّرتهم إسرائيل منها بالقوة عام 48 والتعويض أيضا ويتناقض مع تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين التاريخية".
وأضاف أن الاتفاق "منح إسرائيل حقوقا في مدينة القدس لا تملكها" حين أشار إلى أن كل ما هو عربي للعرب وكل ما هو يهودي لليهود وأقر بحق إسرائيل في إبقاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهو ما يعني القبول الفلسطيني المسبق بتجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما يطالب بذلك أرييل شارون.
واعتبر يوسف الاتفاق اختراقا إسرائيليا للموقف الفلسطيني الرسمي ولمطالب الانتفاضة الفلسطينية "بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين" على أساس القرار 194.
وقد حمّل يوسف السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه التنازلات لأن الوفد الفلسطيني الذي وقع على الاتفاق شمل مسؤولين في السلطة الفلسطينية بينهم ياسر عبد ربه قاموا بدورهم بعلم وموافقة القيادة الرسمية الفلسطينية.
وقال يوسف إن هذا الاتفاق يستهدف تحسين فرص نجاح حزب العمل في الانتخابات الإسرائيلية القادمة وتعهد بأن تتصدى لجنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مع باقي لجان اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في عدة بلدان أخرى لهذه التنازلات المجانية عبر تعريته ونبذه في صفوف اللاجئين.
وفي هذا السياق أعلن يوسف أن اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وفلسطين والمهجر ستقيم ورشة عمل في لندن عن "مستقبل اللاجئين الفلسطينيين" في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري بدعوة من هيئة أرض فلسطين التي يرأسها الدكتور سلمان أبو ستة والتي تتخذ من لندن مقرا لها بعد أن تعذر عقدها في أي دولة عربية.
وأضاف أن هذه الورشة تستهدف تشكيل مرجعية شعبية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين أمام أي محاولات للقفز عنها من أي جهة كانت كما حدث في الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في البحر الميت وفي أي مفاوضات أو مباحثات محتملة تتعلق بمصيرهم.
كما تهدف الورشة إلى التأكيد على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي يشكل القاعدة القانونية لحل قضية اللاجئين وإعادة التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
ويأمل المشاركون البالغ عددهم 120 شخصية تمثل اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية والضفة وغزة والأقطار العربية والمهجر في إنجاز أكبر قاعدة بيانات عن اللاجئين الفلسطينيين في المستقبل للاستناد إليها بشكل علمي في أي قضايا تتعلق بهم.
وحسب تقديرات غير رسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين يبلغ حوالي خمسة ملايين لاجئ ترفض إسرائيل مبدأ حق عودتهم إلى فلسطين التاريخية وتدفع باتجاه توطينهم في الدول العربية.
ـــــــــــ
مراسل الجزيرة نت