مقتل 20 بوليفيا في مواجهات مناهضة للحكومة
أفادت الأنباء الواردة من بوليفيا أن عشرين شخصا على الأقل قتلوا في المواجهات العنيفة الدائرة في العاصمة لاباز ومدينة إل ألتو القريبة منها احتجاجا على أداء حكومة الرئيس غونزاليس سانشيز دي لوزادا.
وفرضت السلطات البوليفية الأحكام العرفية على مدينة أل ألتو، ونشرت الآلاف من قوات الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات في المدينة في محاولة لكبح المظاهرات المتصاعدة المناهضة لسياسات السوق المفتوح التي ينتهجها دي لوزادا.
ورغم أن الإجراءات المشددة حولت المدينتين إلى ثكنة عسكرية إلا أنها لم تمنع المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع والتصادم مع قوات الجيش والشرطة التي استخدمت الأسلحة النارية مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين مساء أمس ونهار اليوم، ليصل بذلك عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو شهر إلى 30 شخصا.
وقال مسؤولون في مجال حقوق الإنسان إن المحتجين قتلوا خلال اشتباكات عنيفة دارت مع قوات الجيش لدى قيامهم بإزالة حواجز فرضتها السلطات لمنع وصول الطعام والوقود إلى لاباز وأل ألتو، موضحين أن من العسير تقييم العدد النهائي للقتلى والمصابين.
غير أن الحكومة هونت من شأن محصلة القتلى قائلة إن أربعة مدنيين وجنديا قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح.
وقال متحدث باسم الرئاسة البوليفية إن الحكومة أمرت بفرض حظر التجول في أل ألتو لمنع ما وصفه بمحاولة خصومها قلب نظام الحكم، وهو اتهام سبق وأن وجهته عدة مرات في الماضي.
ونفدت إمدادات الوقود والمواد الغذائية الأساسية بالعاصمة في وقت منع فيه المزارعون والعمال الفقراء الذين يطالبون باستقالة الرئيس قوافل الشاحنات من دخول لاباز بوضع حواجز على الطرق.
وتعتبر أعمال العنف التي وقعت أمس واليوم الأسوأ منذ فبراير/ شباط عندما أثارت حملة تقشف حكومية يدعمها صندوق النقد الدولي أعمال شغب ضخمة قتل فيها 32 شخصا.
ويعود سبب هذه الاحتجاجات إلى تزايد رفض الأغلبية الهندية التي تعاني من الفقر لسياسات السوق الحرة التي يتبعها دي لوزادا منذ الشهر الماضي في بلد يعاني من الانكماش الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.
وقلل الرئيس البوليفي من أهمية الاحتجاجات وتحدى النداءات المطالبة باستقالته.