ثمانية قتلى وأحكام عرفية في مدينة بوليفية
فرضت السلطات البوليفية الأحكام العرفية على مدينة إل ألتو الواقعة على بعد 12 كلم من العاصمة لاباز ونشرت الآلاف من قوات الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات في المدينة في محاولة لكبح مظاهرات عنيفة متصاعدة مناهضة لسياسات السوق المفتوح التي ينتهجها الرئيس غونزاليس سانشيز دي لوزادا.
لكن تلك الإجراءات التي جعلت من المدينة ثكنة عسكرية لم تمنع المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع والتصادم مع قوات الجيش والشرطة التي استخدمت الأسلحة النارية مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من 50 آخرين أمس الأحد. ليصل بذلك عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو شهر إلى 19 شخصا.
وتعد هذه الصدمات أسوأ أعمال عنف في بوليفيا منذ فبراير/ شباط الماضي عندما أثارت حملة تقشف حكومية يدعمها صندوق النقد الدولي أعمال شغب واسعة قتل فيها 32 شخصا.
في غضون ذلك أعلنت مصادر ملاحية أنه تم وقف جميع الرحلات الجوية مع العاصمة البوليفية, إثر المواجهات بين المتظاهرين والجيش حيث يقع المطار في المنطقة التي تدور فيها الصدامات.
وقال متحدث رئاسي إن الحكومة ستصدر قرارا بحظر دائم للتجول لمنع خصومها من محاولة شن انقلاب عليها حسب قولها. وقد أدت المظاهرات إلى حدوث نقص في الوقود والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت أجهزة الإعلام إلى تزايد صعوبة شراء المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية بسبب قيام المزارعين والعمال المضربين بسد الطرق الست الرئيسية المؤدية إلى لاباز التي تقطنها 700 ألف نسمة.
وتزايدت احتجاجات الأغلبية الهندية التي تعاني من الفقر على سياسات السوق الحرة التي يتبعها دي لوزادا في الشهر الماضي وسط انكماش اقتصادي وتزايد معدلات الفقر في بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.
وكان الرئيس البوليفي قد قلل من أهمية الاحتجاجات وتحدى نداءات باستقالته. والمعروف أن دي لوزادا حليف للولايات المتحدة في حربها على المخدرات ولا يحظى بشعبية على نطاق واسع في بوليفيا بسبب إخفاقه في الحد من الفقر الذي يعاني منه ثلثا سكان بوليفيا أفقر دول أميركا الجنوبية.