الوزاري الإسلامي يرفض إرسال قوات للعراق
قال وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار إن منظمة المؤتمر الإسلامي ليست حلفا عسكريا يمكنه نشر قوات في العراق أو في أي مكان آخر. ودعا البار في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء خارجية المنظمة إلى ضرورة إيجاد آلية لمتابعة قرارات القمم الإسلامية.
وأضاف الوزير الذي تستضيف بلاده قمة المنظمة الخميس المقبل أن قوات الاحتلال الأميركي في العراق يجب أن تعمل بجدية لوضع جدول زمني كي يتم تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا في فترة زمنية قصيرة.
وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي ستسلم بلاده رئاسة المنظمة إلى ماليزيا أن الدول الإسلامية ستطالب بجدول زمني محدد لإنهاء احتلال العراق.
وشدد عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لاجتماعهم بمدينة بوترا جايا على ضرورة التزام الولايات المتحدة ببرنامج زمني محدد لسحب قواتها من العراق.
وأكدت مصادر دبلوماسية في المؤتمر أن القرار الذي سيطرح على رؤساء الدول عن العراق "سيعلن تمسك منظمة المؤتمر الإسلامي باستقلال وسيادة ووحدة أراضي العراق ويدعو إلى تسليم السلطة إلى العراقيين بسرعة ووضع حد للاحتلال في أسرع وقت ممكن".
وقالت المصادر إن المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإرسال تركيا -العضو في المنظمة- قوات لحفظ السلام في العراق غير مدرجة رسميا على جدول الأعمال رغم معارضة أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء لهذه الخطوة دون قرار من الأمم المتحدة.
وكان الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة العاشرة قد دان أيضا الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعلى سوريا وحذر من إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.
وتناول الوزراء الذين تعاقبوا على الكلام في الجلسة الافتتاحية الطريقة التي تعامل بموجبها دولهم منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأشاروا إلى التحديات التي تواجه المسلمين ومحاولات تشويه صورتهم وثقافتهم في العالم.
كما يدعو مشروع قرار مقدم إلى وزراء الخارجية إلى بدء مباحثات سلام بين موسكو والمقاتلين الشيشان بأسرع وقت ممكن. وقال مشروع القرار إن التسوية السياسية في الشيشان يجب أن تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والإجراءات المناسبة للحيلولة دون تجدد الاعتداءات وكذلك إعادة اللاجئين والمشردين.