الادعاء الفرنسي يطلب الغرامة والسجن غير النافذ لجوبيه

طالب ممثل للادعاء الفرنسي بالحكم ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة على رئيس وزراء فرنسا السابق آلان جوبيه بسبب اتهامه بالتحايل فيما يتعلق بتمويل حزبي.

وإذا أدين الرجل قضائيا فإن ذلك يعني إنهاء طموحه للوصول إلى سدة الرئاسة في فرنسا. ويعتبر جوبيه حليفا محافظا منذ فترة طويلة للرئيس جاك شيراك.

وجوبيه هو أحد 27 شخصا يحاكمون بشأن احتيال في أوائل التسعينات دفع فيه مجلس مدينة باريس وشركات خاصة بعض مرتبات حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يتزعمه شيراك قبل حله.

ويحاكم جوبيه بوصفه الأمين العام لحزب التجمع من أجل الجمهورية خلال الفترة من عام 1988 إلى عام 1993 بتهمة "تحقيق مكاسب بشكل غير قانوني". ودفع جوبيه ببراءته من هذه الاتهامات في الوقت الذي يتمتع فيه شيراك الذي كان رئيسا لبلدية باريس في ذلك الوقت بحصانة رئاسية.

ويواجه جوبيه الحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 88 ألف دولار أميركي، غير أنه من غير المتوقع أن يطالب ممثلو الادعاء بمثل هذا الحكم على جوبيه الذي لم يتهم بتحقيق أرباح شخصية من هذا التحايل.

ولم يحدد رينيه جرومان نائب المدعي حجم الغرامة وقال إنه لن يسعى لفرض حظر على تولي جوبيه مناصب عامة. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 17 أكتوبر/ تشرين الأول

وقال جوبيه (58 عاما) -والذي يطمح لخوض انتخابات الرئاسة عام 2007- إنه لم يكتشف هذا التلاعب إلا في عام 1993 وأمر على الفور مسؤولي حزب التجمع بوقف هذا التمويل غير القانوني.

ولكن تأكيده بعدم علمه لسنوات بهذا التلاعب تناقض مع أقوال كبير موظفيه السابق والذي أبلغ المحكمة في الأسبوع الماضي أن هذا الأمر كان معروفا داخل حزب التجمع من أجل الجمهورية.