البشير يعلن عن شراكة شاملة مع حركة التمرد

دعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الأحزاب السودانية إلى ممارسة ديمقراطية راشدة في مرحلة ما بعد السلام، معرباً عن استعداده لإشاعة الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ.

وأعلن الرئيس عمر حسن البشير في ختام المؤتمر العام للحزب في الخرطوم عن شراكة شاملة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكم والمؤسسات التشريعية والرقابية لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه في ختام جولات مفاوضات السلام.

وأعرب البشير عن تفاؤله بأن تكون جولة المفاوضات الحالية هي الجولة النهائية. وقال إن المحافظة على المكتسبات ستثمر وحدة طوعية بين الشمال والجنوب في نهاية الفترة الانتقالية.

من جانبه أوضح النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إن ما تحقق من اتفاق على محور الترتيبات الأمنية لم يكن نتيجة ضعف أو مكاسب ذاتية، وإنما كان اجتهادا سودانيا خالصا يرمي إلى تحقيق السلام وإنهاء 20 عاما من الحرب الأهلية.

وفي السياق نفسه رحب رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بدعوة الحزب الحاكم إلى ديمقراطية راشدة، لكنه قال إن الحزب الحاكم يجب أن يبدأ بنفسه بالابتعاد عن الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة والانتقال من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية حقيقية تكفل للجميع المشاركة في القرار الوطني.

ودعا المهدي في اتصال مع الجزيرة إلى توسيع الشراكة الشاملة لتكون قومية بدلا من ثنائية لتشمل جميع أحزاب المعارضة.

وكان الرئيس السوداني قد تعهد في افتتاح أعمال المؤتمر بتنفيذ برنامج شامل للمصالحة الوطنية وتوسيع المشاركة السياسية. ودعا البشير إلى إقامة مجلس أعلى للسلم ليكون منبرا قوميا سودانيا يوفر المشاركة للجميع لمتابعة سبل السلام ورعايته، وحث على إقامة جبهة وطنية تعمل على تأمين الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب وتدعيم الاستقرار السياسي في البلاد.

كما أشاد بمساندة الولايات المتحدة لمحادثات السلام بين الحكومة والجيش الشعبي، داعيا إلى علاقة ثنائية صحيحة مع أميركا "باعتبارها الدولة ذات التأثير الأكبر في العالم" ومطالبا إياها بإعادة النظر في مواقفها تجاه قضايا السلام العالمي بما يحقق نظرة عادلة لقضايا العالم العربي والأفريقي والإسلامي.