بوش يطالب موظفيه بالتعاون مع تحقيق العميلة السرية
طالب الرئيس الأميركي جورج بوش بمحاسبة المسؤول عن تسريب معلومات عن هوية عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية إلى وسائل الإعلام. ورحب بوش بالتحقيق الذي سيجرى بهذا الشأن نافيا معرفته بأن أحدا في إدارته كشف هوية العميلة.
وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في قضية الكشف عن هوية عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وذلك على خلفية ما وصف بتلفيقات الإدارة الأميركية لملف أسلحة العراق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن الرئيس جورج بوش أصدر أوامره بالتعاون الكامل مع هذا التحقيق وطالب الموظفين بالحفاظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالموضوع.
وتشير التقارير إلى أن الصحفي روبرت نوفاك قد يكون عرف من أحد مستشاري الرئيس بالبيت الأبيض عن هوية العميلة, وهو أمر إن صح فإنه سيشكل ضربة قوية لصورة بوش وإدارته. وقال مصدر مسؤول إن أحد أهداف التحقيق تحديد مدى انتهاك هذا التسريب للقانون أو الأمن القومي.
وكان البيت الأبيض قد رفض أمس الأول مطالب الديمقراطيين بتعيين مستشار قانوني مستقل لمعرفة من قام بتسريب هذه المعلومات السرية.
وثار الجدل بشأن هذه القضية بعد الكشف عن أن فاليري بالم زوجة جوزيف ويلسون السفير الأميركي السابق لدى الغابون كانت تعمل سرا في الـCIA فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
ويتهم ويلسون مسؤولي إدارة بوش بالكشف عن اسم زوجته لإضعاف الثقة فيه انتقاما منه بعدما أكد بطلان الادعاءات التي تحدثت عن سعي الرئيس العراقي السابق للحصول على اليورانيوم من أفريقيا.
وكان ويلسون قد كلف من قبل الرئيس بوش بالتحقيق في هذه الادعاءات لاستخدامها في تبرير الحرب على العراق.
ويقضي القانون الخاص بحماية هوية العاملين بأجهزة الاستخبارات الأميركية بأن الكشف بدون إذن رسمي عن هوية أحد العملاء السريين جريمة تستحق العقاب بالسجن عشرة أعوام في سجن اتحادي.
ويأتي هذا التحقيق ليفاقم أزمة الثقة التي يعاني منها بوش لعدم العثور حتى الآن على أسلحة محظورة في العراق وهو المبرر الرئيسي الذي ساقه لتبرير الحرب هناك. وعلى غرار حليفه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يواجه الرئيس الأميركي اتهامات بتضخيم ملف الأسلحة العراقية لتبرير الحرب.