تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر

أفاد التقرير السنوي الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية كثفت من قمعها للمعارضين السياسيين ومواصلة اعتقال آلاف المشتبه بهم, في الوقت الذي يستمر فيه التعذيب أمرا شائعا.

إلا أن التقرير لاحظ حصول تطور إيجابي تمثل بقرار السلطات إحالة عناصر الشرطة المتهمين بممارسة التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء.

ورأى التقرير أن الحكومة المصرية شددت من سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني وكممت الأفواه، مشيرا إلى أن آلاف المشتبه بهم سياسيا مازالوا قيد الاعتقال الذي يتم تمديده من دون محاكمة بموجب قانون الطوارئ الساري المفعول دون انقطاع تقريبا منذ 1967.

وانتقد التقرير "سلسلة المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة حيث لا يستطيع المتهمون استئناف الأحكام".

وأشار إلى أن السلطات شنت حملة اعتقالات شملت المئات من الذين يشتبه بأنهم معارضون خلال سنة 2002، وخصوصا من الحركات الإسلامية المحظورة، مؤكدا أن "التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين السياسيين مازالا أمرين شائعين"، مشيرا إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل أثناء فترة توقيفهم عام 2002.

كما سجل التقرير أيضا أن المحاكم المصرية حكمت بالإعدام على 58 شخصا بجرائم الحق العام أعدم منهم 19 شخصا بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2002. وأورد التقرير حالة الناشط المصري الأميركي في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات موضحا أن محاكمته شابتها مخالفات جدية واعتبرت أنها ذات مضامين سياسية.

واعتبر التقرير أن نقض الحكم الصادر بحق إبراهيم في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي شكل نصرا لحرية التعبير، إلا أنه أعرب عن الأسف لاستمرار الحكومة بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وغالبيتهم من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية.

وتعرض التقرير إلى استمرار الحكومة في ملاحقة الأشخاص بسبب ممارستهم حرية التعبير أو بسبب اتجاهاتهم الجنسية، كما يحصل في محاكمات مثليي الجنس، مشيدا بالتطور الإيجابي المتمثل بإحالة عدد من عناصر أجهزة الأمن إلى القضاء بعد اتهامهم بممارسة التعذيب، مما أدى إلى وفاة موقوفين في أربع حالات خلال 2002.