الجيش التركي يطالب بوقف تجارة الوقود العراقي

أفادت أنباء صحفية أن الجيش التركي طالب الحكومة التركية بقطع تام لواردات النفط الخام ووقود الديزل من شمال العراق عبر الشاحنات قائلا إنها تساعد في تمويل المتمردين الأكراد.

وقالت صحيفة مليت التركية إن تقريرا سريا أرسله الجيش إلى رئيس الوزراء بولنت أجاويد وعدد من الوزارات أبرز الأهمية الحيوية لوقف شحنات وقود الديزل والنفط الخام تماما ومنع عمليات التهريب.

ويقول تقرير الجيش إن كثيرا من المصافي غير القانونية أقيمت في البلاد عن طريق تحويل مصانع زيت الطعام إلى معامل لتكرير النفط.

وقال التقرير "في عام 2002 ستصل حصيلة العائدات غير المشروعة إلى ما بين 200 و250 تريليون ليرة (أي ما بين 150 و188 مليون دولار) من تهريب النفط الخام و86.26 تريليون ليرة من تهريب وقود الديزل".

وأضاف أن عمليات تهريب الوقود وتكرير النفط يديرها أساسا أعضاء حزب العمال الكردستاني شخصيا أو أعوانهم وأنها تستخدم في تمويل الحملة الانفصالية الكردية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التجارة تزيد الموارد المالية للتنظيم وتوسع نطاقه كما تلطخ صورة الشعب التركي بالمعاملات غير المشروعة وتقوض مكانة البلاد.

ولم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين في مكتب رئيس الأركان التركي أو مقر رئيس الوزراء على ما ذكرته الصحيفة.

يشار إلى أن التجارة عبر الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا تشكل مصدرا رئيسيا للأموال في المنطقة التي تمزقها أعوام من الصراع مع المتمردين الأكراد الانفصاليين. وتمثل هذه التجارة انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق منذ أزمة الخليج عام 1990 ولكن المنظمة الدولية تتغاضى عنها إلى حد كبير.