السعودية: النفط ليس سلاحا وإنما أداة للتنمية والاستثمار

أكدت السعودية أنها لن تستخدم صادراتها النفطية كسلاح لنصرة القضية الفلسطينية، وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال زيارته لموسكو إن بلاده تؤيد القضية الفلسطينية لكنها تعتبر النفط موردا للاستثمار والتنمية وليس سلاحا.

وأضاف الفيصل للصحفيين في موسكو عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواصل إنتاج النفط، وأضاف "النفط ليس سلاحا وليس دبابة"، وقال إن إيقاف إنتاج النفط كمن "يقطع أنفه نكاية في وجهه".

وكان الوزير السعودي يرد على أسئلة عن موقف الرياض من دعوة عراقية لدعم حظر تصدير النفط لمدة ثلاثين يوما بدأته بغداد الأسبوع الماضي -احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية- مؤكدة أنها ستمدد العمل بهذا القرار إذا لم تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بحلول الخامس من الشهر المقبل.

وأكد الوزير السعودي تأييده للفلسطينيين، غير أنه قال إن الرياض تعتبر النفط موردا للاستثمار والتنمية وليس سلاحا اقتصاديا.

وأوضح سعود الفيصل كذلك أن الرياض ستسعى لضمان عدم تضرر انتعاش الاقتصاد العالمي بسبب السياسة التصديرية السعودية. وقال إن السعودية وروسيا تسعيان لضمان قوة الطلب العالمي على النفط وقوة النمو الاقتصادي.

وكانت إيران وليبيا قد أكدتا أنهما ستدعمان الحظر العراقي فقط إذا تم على نطاق الدول الإسلامية كلها، وهو اقتراح استبعدته السعودية وجيرانها من منتجي النفط في الخليج.

وارتفعت أسعار النفط بحدة منذ بداية مارس/آذار الماضي مما أثار مخاوف من أن يبطئ ذلك انتعاش نمو الاقتصاد العالمي. وتضافرت المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط مع خفض إنتاج أوبك ومنتجين من خارجها ومنهم روسيا لرفع سعر خام برنت القياسي من 20 إلى 25 دولارا للبرميل.

وقررت روسيا خفض صادراتها بقدر محدود في بداية العام تحت ضغط من أوبك والسعودية بشكل خاص لدعم الأسعار التي تضررت بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تنهي روسيا العمل بقيود الإنتاج في يونيو/حزيران المقبل. وتشير بيانات التوريد إلى أن صادرات روسيا ارتفعت رغم تعاونها المعلن مع أوبك.