كمبوديا تبقي الحوار مفتوحا مع الأمم المتحدة
تركت كمبوديا الباب مفتوحا أمام مشاركة الأمم المتحدة في محاكمة زعماء الخمير الحمر بعد أن أعلنت المنظمة الدولية انسحابها من المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل محكمة خاصة في هذا الصدد. في غضون ذلك اقترحت فرنسا إجراء حوار بناء بين الجانبين, في حين عبرت واشنطن عن معارضتها لانسحاب الأمم المتحدة.
لكن متحدثا رسميا كمبوديا أعلن أن الحكومة الكمبودية ستحاكم المسؤولين القدامى في الخمير الحمر عن الجرائم رغم إعلان الأمم المتحدة أنها تنسحب من التحضيرات للمحاكمة.
وقال الوزير المكلف بالمفاوضات مع الأمم المتحدة أن موقف حكومة كمبوديا من محاكمة الخمير الحمر لم يتغير. وأضاف "نحن متمسكون بقانوننا بشأن مقاضاة الخمير الحمر وسيتيح لنا تنظيم هذه المحاكمة".
وشرح المستشار القانوني لدى الأمم المتحدة هانس كورل الجمعة في نيويورك أن القانون الذي أقرته كمبوديا في أغسطس/آب العام الماضي لا يقدم الضمانات المطلوبة لاستقلالية وحياد وموضوعية المحاكمة.
واتخذ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قرار تعليق التحضيرات لمحاكمة دولية كانت مثار جدل واسع بين بنوم بنه والأمم المتحدة ومن دون تشاور مسبق مع مجلس الأمن. ولاقى القرار احتجاجا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا اللتين كانتا دفعتا إلى هذه المحاكمة ودعتا إلى مواصلة الحوار.
تدخل فرنسي ورفض أميركي
وقد أعربت فرنسا عن رغبتها في إجراء حوار بناء بين الأمم المتحدة وكمبوديا بعد قرار الأخيرة الانسحاب من العملية التي يفترض أن تؤدي إلى محاكمة القادة السابقين للخمير الحمر.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة إن باريس "تعرب عن رغبتها في أن تبقى طرق الحوار البناء بين السلطات الكمبودية والأمم المتحدة مفتوحة". وأضاف أن "فرنسا اعتبرت باستمرار أن أصول وشروط هذه المحاكمة تتعلق بسيادة كمبوديا ولكن يجب أيضا أن تتماشى مع قوانين القضاء المعترف بها دوليا".
كما عبرت الولايات المتحدة الجمعة عن خلافها مع قرار الأمم المتحدة الانسحاب من العملية. ودعت وزارة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة إلى إجراء محادثات جديدة مع الحكومة الكمبودية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "نعتقد بأن (هذه المحاكمة) تبقى مشروعا مهما". وأضاف "نأمل في أن يواصلوا محادثاتهم ونعتقد بأنه يوجد أساس لمواصلة هذه المحادثات".
وقد أرسلت حكومة بنوم بنه إلى الأمم المتحدة نسخة من قانونها القاضي بإقامة محكمة خاصة كمبودية ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين عن مقتل 1.7 مليون شخص بين عام 1975 و 1979 وطلبت منها المشاركة في التحضيرات.