منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تتعهد بالتصدي للإرهاب
اختتم المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعه العاشر في مدينة بورتو شمالي البرتغال أمس. وتبنت الدول الأعضاء ميثاقا لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الاتفاق على عدد من التوصيات بشأن سبل مواجهة التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين.
وتبنت الدول الخمس والخمسون في منظمة الأمن والتعاون مدونة سلوك تتعهد بالتصدي لأسباب الإرهاب والأنشطة التجارية غير المشروعة المتصلة به.
ووافقت الدول على ميثاق يلزمها بالتعاون والتنسيق اللازم لملاحقة "الأعمال الإرهابية والقضاء عليها والتحقيق فيها". وتعهدت باعتبار هذه الأعمال والأنشطة التي تساندها بما في ذلك التمويل جرائم في قوانينها الوطنية.
وأعاد الميثاق تأكيد عدد من التدابير التي تتعهد الدول بتطبيقها على أراضيها مثل رفض استضافة أشخاص أو منظمات إرهابية ورفض تقديم أي دعم إيجابي أو سلبي للإرهاب وملاحقة الأعمال الإرهابية أمام القضاء وتبادل المعلومات.
وأوضحت الوثيقة أن احترام الديمقراطية ودولة القانون ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية وعدم التمييز والحوار بين الأديان والثقافات يحول دون توافر بيئة مواتية لتنامي "الإرهاب". وتعهدت الدول الأعضاء أيضا بالسعي إلى احترام حقوق الإنسان والتسامح ومكافحة الفقر وحذرت من استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا "لغايات إرهابية".
وأوصت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإقامة عمليات مراقبة فعالة على الحدود وتشديد المراقبة على إصدار وثائق الهوية وتأشيرات السفر، وأعربت عن قلقها إزاء "الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة" عبر الحدود وغسل الأموال وتجارة المخدرات والأسلحة.
وأشار وزير الخارجية البرتغالي رئيس الدورة الحالية للمنظمة إلى أن إقرار الميثاق كان أولوية بلاده الأهم في رئاستها للمنظمة, لكنه شدد أيضا على ضرورة التصدي "للظروف التي تشجع الإرهاب وتغذيه".