بوش يطالب العراق بأدلة على خلوه من الأسلحة المحظورة
ــــــــــــــــــــ
الإدارة الأميركية تعلن أنها ستقوم بدراسة شاملة للتقرير العراقي وأنها ستتحقق من مدى مصداقيته
ــــــــــــــــــــ
واشنطن ترفض الكشف عن مصادر المعلومات المتوافرة لديها عن وجود برامج عراقية لأسلحة دمار شامل حتى لا تخون مصادرها
ــــــــــــــــــــ
أحمد الفهد: كل كلمة في خطاب الرئيس العراقي مرفوضة ومدانة
ــــــــــــــــــــ
سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى التشكيك في صحة تقرير العراق عن برامجِ تسليحه النووي والكيماوي والبيولوجي إضافة إلى برامج الصواريخ.
كما قلل الرئيس الأميركي من مهمة لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العاملة الآن في العراق بموجب قرار من مجلس الأمن، وقال إن إثبات براءة العراق من امتلاك هذه الأسلحة هو عبء ينهض به العراق وحده.
وكان العراق قد سلم أمس تقريره الخاص ببرامجه التسلحية إلى بعثة الأمم المتحدة في بغداد مؤكداً خلو البلاد من أسلحة الدمار الشامل. وقد غادرت بغداد صباح اليوم طائرة تحمل التقرير العراقي في طريقها إلى قبرص وفيينا ونيويورك.
وقال الرئيس الأميركي في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن دراسة التقرير الذي قدمه العراق ستستغرق وقتا، وإن واشنطن لن تحكم على أمانة ودقة التقرير العراقي إلا بعد أن تدرسه بتأن.
واعتبر بوش أن نزع أسلحة العراق التزام أساسي في الحرب على ما سماه الإرهاب. وأكد البيت الأبيض أن النظام العراقي سلم لجنة الأمم المتحدة ما يؤكد أنه إعلان عن برامجه لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وصواريخ بالستية ووسائل إطلاق أخرى.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها ستقوم بدراسة شاملة للتقرير وستتحقق من مدى مصداقيته ولكنها أعربت في الوقت نفسه عن شكها المسبق في المعلومات الواردة فيه.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بلدان أخرى تحقيقا لهدف حفظ السلام بوضع نهاية لسعي الرئيس العراقي صدام حسين وراء أسلحة الدمار الشامل وتكوين مخزون منها".
وذكر مسؤولون في إدارة بوش أن الأميركيين لا يريدون خيانة مصادرهم عبر كشف المعلومات المتوافرة لديهم عن وجود برامج عراقية لأسلحة دمار شامل.
وأضاف هؤلاء أن بعض المصادر المستخدمة بالغة الحساسية مثل أشخاص على الأرض وأن البعض الآخر يمكن الوصول إليه بسهولة. وأوضحوا أن تقنيات التصوير عبر الأقمار الصناعية تتيح أيضا جمع معلومات لكنها تصور فقط الأشياء المنظورة. وأشارت المصادر إلى أن الحديث بالتفصيل عن هذه المصادر قد يؤدي لعدم الاستفادة منها بعد ذلك.
وكالة الطاقة
في السياق ذاته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن دراسة تقرير العراق سيستغرق وقتا ودعا المجتمع الدولي لإعطاء وكالته الوقت الكافي للقيام بالعمل بشكل صحيح.
وأوضح البرادعي لدى وصوله إلى طوكيو أن من السابق لأوانه إصدار أي حكم على التقرير وأعرب عن أمله في أن يكون دقيقا وكاملا.
وقرر أعضاء مجلس الأمن الدولي تأجيل نشر التقرير أسبوعا للسماح لخبراء الأمم المتحدة بدراسته بحثا عن أسرار عسكرية قد تساعد على تطوير أسلحة للدمار الشامل. وقال البرادعي إنه يجب أيضا تنقيح التقرير وإزالة الأجزاء الحساسة الخاصة بالانتشار النووي قبل تقديمه لمجلس الأمن.
معدات للمفتشين
في سياق متصل وصلت إلى مطار صدام الدولي في بغداد طائرة تابعة للأمم المتحدة تحمل على متنها طائرة مروحية مفككة لمساعدة المفتشين بالعراق في مهمتهم الحالية للتفتيش عن الأسلحة غير التقليدية، كما حملت الطائرة ذاتها معدات للتفتيش. وقالت مصادر من الأمم المتحدة في بغداد إنه سيصل إلى العراق اليوم 30 مفتشا دوليا جديدا سينضمون إلى 17 مفتشا بدؤوا التحقيق في برنامج التسلح العراقي.
الكويت ترفض
في هذه الأثناء رفضت الكويت الاعتذار الذي قدمه أمس الرئيس العراقي صدام حسين. وقال وزير الإعلام الكويتي أحمد الفهد الصباح إن خطاب الرئيس العراقي صدام حسين يتضمن تحريضا على ممارسة الإرهاب وإن كل كلمة فيه مرفوضة ومدانة.
وأضاف الشيخ أحمد لوكالة الأنباء الكويتية أنه "على الرغم من محاولات النظام العراقي بتقديم الاعتذار في خطابه، إلا أننا نقول إن الاعتذار المطلوب أن يبديه أولا يكون للشعب العراقي الذي ظلم ومازال يزج به وبقدراته في حروب ومغامرات".
وقال إن "العالم كان يتوقع من الرئيس العراقي تقدير حساسية ودقة الظروف التي تمر بها المنطقة من خلال إجراء مراجعة صادقة ومنهجية وواقعية لما حصل خلال الغزو العراقي لدولة الكويت وتقديم كل ما من شأنه خدمة بلده وشعبه ويؤدي إلى استقرار المنطقة من خلال الإعلان عن التزامه بتطبيق القرارات الدولية".
واعتذر الرئيس العراقي أمس للشعب الكويتي عن اجتياح بلادهم عام 1990، وذلك في رسالة وجهها إليهم وتلاها وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف، وجاء في تلك الرسالة أن "هدف الغزو كان منع احتلال الكويت والمنطقة من قبل القوى الأجنبية".