الكويت ترفض اعتذار الرئيس العراقي

رفضت الكويت اعتذارا من العراق عن احتلاله أراضيها عام 1990-1991 واتهمت الرئيس صدام حسين بالتحريض على الإرهاب.

وقال وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح في أول رد فعل رسمي على رسالة من صدام أذيعت على الشعب الكويتي إن الزعيم العراقي يقوم بمحاولة يائسة لإثارة اضطرابات. وأضاف أن الخطاب ينطوي على "تحريض وتشجيع للأعمال الإرهابية التي أعلن العالم أجمع عن رفضه وإدانته لها".

وقال المسؤول الكويتي إنها محاولة لإثارة انقسام في الكويت وإن هذا الأسلوب سيفشل.

وتابع الشيخ أحمد لوكالة الأنباء الكويتية "على الرغم من محاولات النظام العراقي بتقديم الاعتذار في خطابه، إلا أننا نقول إن الاعتذار المطلوب أن يبديه أولا يكون للشعب العراقي الذي ظلم ومازال يزج به وبمقدراته في حروب ومغامرات".

وأضاف أن "العالم كان يتوقع من الرئيس العراقي تقدير حساسية ودقة الظروف التي تمر بها المنطقة من خلال إجراء مراجعة صادقة ومنهجية وواقعية لما حصل خلال الغزو العراقي لدولة الكويت، وتقديم كل ما من شأنه خدمة بلده وشعبه ويؤدي إلى استقرار المنطقة من خلال الإعلان عن التزامه بتطبيق القرارات الدولية".

تأييد للهجمات
وكان صدام أشاد بالكويتيين الذين شنوا في الآونة الأخيرة هجمات على القوات الأميركية في الكويت ووصف الوجود الأميركي فيها بأنه احتلال.

وحث في رسالة قرأها وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف وبثها التلفزيون العراقي، الكويتيين على النضال ضد الجيوش الأجنبية في إشارة واضحة إلى الوجود العسكري الأميركي بالكويت.

وجاء في رسالة صدام "إننا نعتذر إلى الله عن أي فعل يغضبه سبحانه إن كان قد وقع في الماضي مما لا نعرف به ويحسب على مسؤوليتنا، ونعتذر لكم على هذا الأساس أيضا".

ولم يذع التلفزيون الكويتي خطاب صدام ولكنه بث برنامجا خاصا لمناقشته. وكان من بين المتحدثين في البرنامج البرلماني الليبرالي عبد الله النيباري الذي قال إنه لم يلمس أي تغيير في اللهجة العراقية. وقال إنه مع الأسف بعد مرور 12 عاما لم يتغير شيء وإن صدام يحاول دق إسفين بين الحكومة والشعب وإن هذا يعتبر تهديدا مباشرا للكويت.

كما انتقد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مشاري العنجري في حديث مع الجزيرة ما جاء في خطاب الرئيس العراقي ورفض اعتباره اعتذارا، واصفا إياه بأنه محاولة لعزل الشعب الكويتي عن حكامه. وقال العنجري إن على الرئيس العراقي أن يدلل على نيته في الاعتذار بالإفراج عن أكثر من 600 أسير كويتي في العراق.

وكان الرئيس صدام حسين قد ترأس اجتماعا لمجلس قيادة الثورة قبيل بث خطابه للشعب الكويتي وخصص الاجتماع لبحث قضايا سياسية دولية وإقليمية.

تقرير الأسلحة
وتليت رسالة صدام في الوقت الذي سلمت فيه بغداد قائمة من آلاف الصفحات عن برامج أسلحتها إلى مفتشي الأمم المتحدة تطبيقا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها ستقوم بتحليل شامل للتقرير وأنها ستتحقق من مدى مصداقية وصحة هذا التقرير، ولكنها أعربت في الوقت نفسه عن شكها المسبق في المعلومات الواردة فيه.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنه من المهم عدم التسرع في الحكم على التقرير، وأوضحت أن لندن لم تحصل بعد على نسخة من لائحة الأسلحة العراقية. ورفض ناطق بريطاني التعليق على الاعتذارات التي قدمها الرئيس العراقي صدام حسين للشعب الكويتي.

أما موسكو فرحبت بحسن نية بغداد في التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين. وأعلن مساعد وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أن تسليم السلطات العراقية تقريرها في الوقت المحدد يؤكد سياسة بغداد الرامية إلى استكمال كل الالتزامات المتضمنة في القرار 1441.

معدات للمفتشين
في سياق متصل وصلت إلى مطار صدام الدولي في بغداد طائرة تابعة للأمم المتحدة تحمل على متنها طائرة مروحية مفككة سوف تساعد فريق التفتيش بالعراق في مهمته الحالية للتفتيش عن الأسلحة غير التقليدية، كما حملت الطائرة ذاتها معدات إلى المفتشين الدوليين. وقالت مصادر من الأمم المتحدة في بغداد إنه سيصل إليها الأحد 30 مفتشا دوليا جديدا سينضمون إلى 17 مفتشا بدؤوا التحقيق في برنامج التسلح العراقي.