واشنطن: أدلة قوية تؤكد حيازة العراق أسلحة محظورة

ــــــــــــــــــــ
بغداد تنفي امتلاك أي أسلحة محظورة وتتهم واشنطن بالبحث عن ذريعة لشن الحرب
ــــــــــــــــــــ
رمضان يصف المفتشين بأنهم جواسيس يعملون لحساب CIA والموساد
ــــــــــــــــــــ
البنتاغون يحدد أربعة مجالات رئيسية لحلف الناتو يساهم بها في الحرب
ــــــــــــــــــــ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش لديه "أساس صلب" يستند إليه في تأكيداته بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، على الرغم من عدم قدرة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة على العثور عليها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر إن الرئيس بوش ووزير دفاعه ما كانا ليؤكدا صراحة وبكل وضوح مثلما فعلا أن العراق لديه أسلحة دمار شامل لو لم يكن ذلك صحيحا.

وقال فليشر إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تثبت أن العراق لديه برامج لمثل هذه الأسلحة. واكتفى بالقول إن واشنطن تقدم هذه المعلومات التي تساعد المفتشين على القيام بعملهم, ورفض الكشف عن تفاصيل عما إذا كانت واشنطن تقدم جميع المعلومات التي بحوزتها إلى مفتشي نزع الأسلحة الدوليين.

وأوضح أن للولايات المتحدة مصلحة حيوية في إعطاء المفتشين المعلومات كي تكون لديهم عناصر تتيح لهم القيام بمهمتهم بفعالية.

وأكد الرئيس الرئيس الأميركي اليوم الخميس على ضرورة نزع سلاح الرئيس العراقي صدام حسين, مضيفا أن مفتشي الأمم المتحدة ليسوا في العراق لممارسة "لعبة القط والفأر".

وقال بوش إثر لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الكيني دانيال أراب موي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي "نأمل أن يفعل ذلك (ينزع سلاحه)", مضيفا أن "مفتشي الأمم المتحدة ليسوا في العراق لممارسة لعبة القط والفأر".

استعدادات الحرب
وفي سياق متصل قال مسؤولون اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت دورا مساعدا لحلف شمالي الأطلسي في حالة نشوب حرب مع العراق.

وحدد بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي في اجتماع أمس مع سفراء دول الناتو أربعة مجالات رئيسية يمكن للناتو أن يقوم بها في ضرب العراق، وهى استخدام الوسائل العسكرية المشتركة التي في حوزة الحلف مثل طائرات أواكس, وتقديم مساعدة لوجستية إلى الدول التي تقرر بشكل فردي تقديم قوات للمساهمة في الحرب, وتقديم مساعدة إلى تركيا في حال تعرضها لهجوم عراقي, وتولي مهام إنسانية في فترة ما بعد النزاع.

وشدد وولفويتزعلى أن واشنطن عازمة على انتهاج دبلوماسية الأمم المتحدة لتفادي نشوب حرب. ودعا تركيا إلى عدم التدخل بشكل منفرد للسيطرة على الأكراد شمالي العراق في حال نشوب حرب.

تصريحات صدام
ولم يجد مفتشو الأمم المتحدة حتى الآن أدلة على وجود برامج لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في العراق. ونفت بغداد امتلاكها أي أسلحة من هذا النوع, واتهمت الولايات المتحدة بالبحث عن ذريعة لشن حرب عليها.

ففي أول تعليق له على عمليات التفتيش الدولية في العراق, قال الرئيس العراقي صدام حسين خلال استقباله كبار المسؤولين العراقيين بمناسبة عيد الفطر إنه أعطى المفتشين الدوليين فرصة بهدف إثبات أن العراق لا يمتلك أسلحة محظورة. وأشار إلى أن العراق سيواصل تعاونه مع المفتشين الدوليين.

وأضاف الرئيس العراقي أن أساس قبول بلاده قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول عمليات التفتيش هو إبعاد الأذى عن الشعب العراقي، وسط وضع دولي قد يدعي البعض فيه أن العراق لم يعط المفتشين فرصة لدحض المزاعم الأميركية بأن العراق أنتج أسلحة دمار شامل خلال فترة غياب المفتشين. ودعا الرئيس العراقي شعبه إلى الصبر "في وجه الغطرسة الأميركية الوقحة".

اتهامات بالتجسس

وكان طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي قال إن الإدارة الأميركية تستعد لشن حرب, وإن عدم وقوعها سيكون معجزة. ووصف رمضان مفتشي الأمم المتحدة بأنهم جواسيس يعملون لحساب الـ (CIA) والموساد، قائلا إن تصرفاتهم تهدف إلى تسهيل وقوع ضربة أميركية ضد العراق. وأوضح خلال لقاء مع وفد يضم رجال دين وبرلمانيين مصريين إن المعلومات التي يقدمها المفتشون ستتيح للأميركيين وحلفائهم البريطانيين شن هجمات موجهة بدقة.

وأكد رمضان أن بلاده تبحث المطالبة بوجود مفتشين مستقلين للتحقق من المواقع التي زارها المفتشون, مؤكدا أن عمل فريق التفتيش يجب أن يخضع لمراقبة كل وسائل الإعلام.

من جهته أكد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي خلو بلاده من أسلحة الدمار الشامل سواء كيميائية أو بيولوجية أو نووية. وأضاف قائلا إنه رغم أن العراق ملتزم بتقديم تقرير حول ما يملكه من أسلحة، فإن ذلك لن يثني الولايات المتحدة عن شن الحرب ضده.

وكان رئيس هيئة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد أمين قد قال أمس إن بلاده لا تملك أسلحة دمار شامل, وإنها مستمرة في التعاون والتنسيق مع لجان التفتيش بهدف تذليل العقبات التي تعترض عملها. وجدد أمين تعهد بغداد بأن تقدم تقريرها عن الأسلحة إلى مسؤولي الأمم المتحدة في غضون أيام, يتضمن عناصر جديدة عن نشاطات تسلح غير محظورة تمت أثناء غياب المفتشين طوال الأعوام الأربعة الماضية.

عمليات التفتيش

في هذه الأثناء اعترف مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة في العراق بالاستعانة بمعلومات من أجهزة استخبارات أجنبية. وبرر رئيس فريق أنموفيك في العراق ديمتري بيريكوس ذلك بأن أجهزة الاستخبارات هذه تملك معلومات أكثر من فرق التفتيش، مضيفا أن الطريقة التي سيسلم فيها كل جهاز هذه المعلومات مرتبطة بكل دولة. لكن بيريكوس أكد أن مهمات المفتشين تجري بطريقة مناسبة, مؤكدا أن العمل يسير بشكل جيد.

وقد أعلنت فرق التفتيش في بغداد وقف عملياتها اليوم وغدا بمناسبة عيد الفطر على أن تستأنف يوم السبت المقبل. وكان فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أنهى أمس زيارة تفقدية إلى مركز التويثة للبحوث التابع لهيئة الطاقة الذرية العراقية في جنوب بغداد ومفاعل تموز النووي العراقي, بصحبة ممثلي هيئة الرقابة الوطنية العراقية.

كما قام فريق من مفتشي لجنة التحقق (أنموفيك) بزيارة إلى منشأة المثنى التابعة لهيئة التصنيع العسكري في مدينة سامراء على بعد نحو 150 كلم شمالي بغداد. وقد بلغ عدد المواقع التي تفقدتها فرق التفتيش حتى الآن عشرين موقعا في بغداد وخارجها, وشملت مواقع مختلفة يشتبه باحتوائها على أسلحة غير تقليدية بيولوجية أو كيميائية أو أنشطة نووية.

النفط مقابل الغذاء
على صعيد آخر, وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع بين الأمم المتحدة والعراق لمدة ستة أشهر، وإجراء مراجعة في غضون 30 يوما لقائمة السلع التي تحتاج بغداد إلى موافقة المجلس عليها قبل استيرادها.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها لتمديد البرنامج لأسبوعين فقط, أمام إصرار الأعضاء الأربعة عشر الآخرين على أن يكون التمديد لستة أشهر وهي الفترة المعتادة لتجديد البرنامج.